عقد توريد مستلزمات طبية لمنشأة صحية

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المورّد»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المنشأة الصحية»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يورّد المورّد للمنشأة مستلزمات طبية من نوع [ نوع المستلزمات ] بمواصفات [ المواصفات ] وكميات تُحدَّد بأوامر شراء، مطابقة لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء.

يضمن المورّد أن المستلزمات مسجلة ومصرّح بها لدى الجهات المختصة، ويسلّم شهادات التسجيل والمنشأ والمطابقة، وأنها غير محظورة أو مسحوبة.

تُسلَّم المستلزمات بصلاحية لا تقل عن [ الحد الأدنى للصلاحية ]، مع الحفاظ على سلسلة التبريد للأصناف الحساسة وتوثيق ظروف النقل والتخزين.

تُعتمد قائمة الأسعار المرفقة، والإجمالي حسب الكميات الفعلية مضافاً إليه الضريبة وفق النظام، ويُسدَّد خلال [ مدة السداد ] من الفاتورة.

يلتزم المورّد بتوفير أرقام التشغيلة لتتبع المنتجات، وبإشعار المنشأة فوراً وسحب أي دفعة مستدعاة واستبدالها أو رد قيمتها.

تخضع كل دفعة للفحص عند الاستلام، ويتحمل المورّد مسؤولية أي ضرر ناتج عن مستلزمات معيبة منه، ويستبدل غير المطابق على نفقته.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.