عقد تورّق سلعي بين منشآت — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (البائع (المموّل)): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (المشتري (المتورّق)): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

يقوم هذا العقد على شراء الطرف الثاني (المتورّق) سلعةً من الطرف الأول بثمنٍ مؤجّل، ثم بيعه إيّاها لطرفٍ ثالثٍ غير البائع بثمنٍ حالٍّ نقداً، بقصد الحصول على السيولة. ويقرّ الطرفان بأن تنفيذ العمليات يجب أن يكون بالترتيب الآتي وبعقودٍ مستقلّة لا يرتبط أحدها بالآخر شرطاً: (1) تملّك الطرف الأول للسلعة تملّكاً حقيقياً وقبضها القبض المعتبر قبل عرضها للبيع. (2) بيع الطرف الأول السلعة للطرف الثاني بثمنٍ مؤجّل، وتعيينها تعييناً نافياً للجهالة، وتمكين المشتري منها. (3) قبض الطرف الثاني للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً يمكّنه من التصرّف فيها. (4) بيع الطرف الثاني السلعة لطرفٍ ثالثٍ باختياره، ولا يجوز أن يكون هذا الثالث هو الطرف الأول أو وكيله أو من ينوب عنه أو من كان مالكاً لها قبله في هذه العملية.

السلعة محلّ العقد: النوع ____________، الوصف والمواصفات ____________، الكمية (____) ____________، مكان وجودها/مستودعها ____________، رقم الشهادة/الصك/الوثيقة الدالّة عليها ____________. ويلتزم الطرف الأول بتعيين السلعة تعييناً نافياً للجهالة قبل البيع بحيث تكون معلومةً للطرف الثاني ومميّزةً عن غيرها، وبأن تكون مملوكةً له وقت البيع وموجودةً ومقدوراً على تسليمها. ولا يجوز أن تكون السلعة ذهباً أو فضةً أو عملةً أو أي مالٍ ربوي، ولا أن تكون محرّمةً أو ممنوعةً نظاماً.

يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من السلعة تمكيناً فعلياً يتيح له قبضها والتصرّف فيها بحرّيةٍ تامة، بتسليمها إليه أو بتسليم ما يقوم مقام القبض من مستنداتٍ ممكّنة (شهادة تخزينٍ أو إيصال مستودعٍ باسمه). ويكون للطرف الثاني بعد القبض كامل الحرية في التصرّف بالسلعة: بيعها لمن شاء، أو حبسها، أو استلامها عيناً. ولا يجوز أن يشترط الطرف الأول على الطرف الثاني بيع السلعة لجهةٍ بعينها، ولا أن يتولّى بيعها نيابةً عنه وكالةً مشترطةً في عقد البيع، ولا أن يرتبط بيع السلعة للثالث بالعقد الأول ارتباط شرط. فإن أراد الطرف الثاني توكيل الطرف الأول في البيع، وجب أن يكون ذلك بإرادةٍ منفصلةٍ لاحقة وبوثيقةٍ مستقلّة وبعد تمام قبضه للسلعة، وله العدول عنها.

ثمن السلعة المؤجّل المستحقّ على الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (____) ريال سعودي فقط لا غير، وهو ثمنٌ معلومٌ ثابت لا يزيد بالتأخير ولا يتغيّر بعد انعقاد العقد. يُسدَّد على (____) قسطاً قيمة كلٍّ منها (____) ريال، يُستحقّ أوّلها في ____________ وما بعده في اليوم (____) من كل شهر، بالتحويل إلى الحساب: اسم المستفيد ____________ — الآيبان (SA____________). ويقرّ الطرفان بأن الفرق بين الثمن المؤجّل وقيمة السلعة النقدية هو ربح بيعٍ آجل معلومٌ للطرفين وقت العقد، وليس مقابلاً للأجل بعد لزوم الدين. وللطرف الثاني تعجيل السداد، وللطرف الأول أن يحطّ من الثمن عند التعجيل تفضّلاً منه دون أن يكون ذلك شرطاً في العقد.

إذا تأخّر الطرف الثاني عن سداد قسطٍ مستحقّ، وجّه إليه الطرف الأول إنذاراً كتابياً ومنحه مهلة تدارك مدتها (____) يوماً. فإن تخلّف عن (____) قسطاً متتالياً رغم الإنذار، حلّت باقي الأقساط وأصبحت مستحقّة الأداء فوراً، وجاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات النظامية للتحصيل عبر الجهة المختصة. ولا يجوز بحالٍ اشتراط أو تقاضي أي زيادةٍ على الدين مقابل التأخير في السداد أو مقابل إمهال المدين، وأي شرطٍ من هذا القبيل باطلٌ ولا يُعتدّ به. وإذا ثبت إعسار المدين، أُمهل إلى ميسرة وفق ما تقرّره الجهة المختصة.

يجوز للطرف الأول طلب ضماناتٍ لسداد الثمن المؤجّل، ومنها: ☐ كفالةٌ تضامنية من ____________ ☐ سندٌ لأمر ☐ رهنٌ على ____________ ☐ أخرى: ____________، على ألّا تكون الضمانة مجرّد وسيلةٍ لتحويل العقد إلى قرضٍ بفائدة. ويقرّ الطرفان بأنهما اطّلعا على هذا العقد وفهماه، وأنهما يقصدان بيعاً حقيقياً للسلعة لا صورةً شكليةً لقرضٍ بفائدة، وأن أي إخلالٍ بتسلسل العمليات أو بالقبض أو بحرّية التصرّف يجعل العقد محلّ نظر. ويوصى بعرض الصيغة على مختصٍّ شرعيٍّ ونظامي قبل الاعتماد، فهذه المسائل دقيقةٌ ويختلف تكييفها باختلاف تفاصيل التنفيذ.

ينتهي هذا العقد بسداد كامل الثمن المؤجّل. ولا يجوز لأيٍّ من الطرفين الانفراد بفسخه بعد تمام البيع والقبض إلا باتفاقٍ مكتوبٍ (إقالة) أو بحكمٍ من الجهة المختصة. وعند الإقالة تُردّ السلعة إن كانت قائمةً بحالها ويُردّ ما قُبض من الثمن، ويتحمّل كلٌّ ما أنفقه ما لم يُتفق على خلافه. وتبقى بنود السرية وتسوية النزاعات نافذةً بعد الانتهاء لأي سبب.

يُحكم عقد تورّق سلعي بين منشآت ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.