عقد حجز سلعة بمقدّم (دفعة مقدمة)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري / الحاجز»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يحجز المشتري لدى البائع سلعة من نوع [ نوع السلعة ] بمواصفات [ المواصفات ] بسعر إجمالي [ الثمن الإجمالي ] ريال، تُسلَّم عند توفرها في موعد متوقع [ تاريخ التوفر ].

يدفع المشتري مقدماً قدره [ قيمة المقدم ] ريال يُحتسب من الثمن، ويلتزم البائع بحجز السلعة وعدم بيعها للغير طوال مدة الحجز.

يسدد المشتري باقي الثمن البالغ [ المبلغ المتبقي ] ريال عند الاستلام، وتُسلَّم السلعة في [ مكان التسليم ] عند توفرها.

إذا ألغى المشتري دون سبب نظامي يُسترد المقدم بعد خصم [ نسبة الخصم ]% تعويضاً، وإذا عجز البائع عن التوفير أو تأخر تأخراً جوهرياً يُرد المقدم كاملاً.

إذا تعذّر توفير السلعة بنفس المواصفات، يُخيَّر المشتري بين بديل مكافئ أو استرداد المقدم كاملاً، ولا يُلزم بأي زيادة سعر طرأت بعد الحجز.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.