عقد بيع بالتقسيط بين منشأتين

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع (المنشأة)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري (المنشأة)»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

تبيع المنشأة البائعة للمنشأة المشترية [ وصف المبيع ] بمواصفاته وكمياته المبينة في الملحق، على أساس البيع بالتقسيط.

الثمن الإجمالي [ الثمن الإجمالي ] ريال شامل الضريبة، دفعة أولى [ الدفعة الأولى ] والباقي على [ عدد الأقساط ] قسطاً قيمة كل قسط [ قيمة القسط ] ريال يُسدَّد [ دورية السداد ].

تقدم المشترية ضماناً للسداد عبر [ نوع الضمان ] (شيكات مؤجلة / كفالة / سند لأمر)، ويبقى نافذاً حتى سداد كامل الأقساط.

تبقى ملكية المبيع للبائعة حتى سداد كامل الأقساط ما لم يكن طبيعة المبيع تمنع ذلك، ولا يحق للمشترية التصرف فيه بما يضر بحق البائعة قبل السداد.

عند تأخر المشترية عن [ عدد الأقساط المتعثرة ] أقساط، يحق للبائعة بعد إشعار خطي ومهلة [ مدة الإشعار ] تعجيل كامل المتبقي أو استرداد المبيع وتسوية ما دُفع.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.