اتفاقية توريد إطارية طويلة الأمد

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المورّد»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

ينظّم هذا الإطار توريد [ نوع التوريد ] للمشتري على مدى مدة الاتفاقية البالغة [ مدة الاتفاقية ]، وتُنفَّذ التوريدات بموجب أوامر شراء فردية تخضع لشروط هذا الإطار.

تُعتمد قائمة الأسعار المرفقة طوال المدة، وتُراجَع كل [ دورية مراجعة السعر ] وفق آلية [ آلية التعديل ]، وتُضاف الضريبة وفق النظام.

يلتزم المورّد بمستوى خدمة [ نسبة الالتزام ]% في الالتزام بالمواعيد والكميات، وبمهلة توريد قصوى [ مهلة التوريد ] لكل أمر شراء.

تخضع كل دفعة لمعايير الجودة المتفق عليها وللفحص عند الاستلام، ويتحمل المورّد استبدال غير المطابق ومعالجة الشكاوى خلال [ مدة المعالجة ].

تُقدَّر الكميات المتوقعة بـ[ الكميات التقديرية ] دون التزام بحد أدنى ملزم ما لم يُنص عليه، ويلتزم المورّد بتوفير الطاقة الكافية لتلبية الطلب.

يُسدَّد ثمن كل توريد خلال [ مدة السداد ] من الفاتورة الضريبية، وتُجرى مطابقة حسابات دورية، وتخضع الفواتير المتنازع عليها لآلية تسوية متفق عليها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.