محضر تسوية ومخالصة نهاية خدمة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا المحضر في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وحيث ارتبط الطرفان بعقد عملٍ مؤرَّخ في [ تاريخ العقد ]، الموثّق في منصة قوى برقم [ رقم العقد ]، وباشر العامل عمله في [ تاريخ المباشرة ]، وانتهت العلاقة في [ تاريخ الانتهاء ] بسبب [ استقالة / انتهاء مدة / إنهاء من صاحب العمل / اتفاق الطرفين ]، فقد اتفقا على تصفية المستحقات وفق ما يلي.

اتفق الطرفان على تصفية كامل مستحقات العامل الناشئة عن علاقة العمل المنتهية على النحو الآتي: مكافأة نهاية الخدمة [ المبلغ ] ريال محسوبةً عن مدة خدمةٍ قدرها [ المدة ] وعلى أساس أجرٍ شهري قدره [ المبلغ ]؛ وبدل إجازاتٍ سنوية غير متمتَّع بها عن [ عدد ] يوماً بمبلغ [ المبلغ ] ريال؛ وأجر شهر [ … ] أو ما تبقّى منه بمبلغ [ المبلغ ] ريال؛ وبدل إشعارٍ [ المبلغ / لا يستحق ]؛ وتذكرة عودةٍ [ عيناً / بمبلغ … / لا تستحق ]؛ ومستحقاتٌ أخرى [ عمولات / حوافز مستحقة / بدلات — تُفصَّل ]. فيكون الإجمالي [ المبلغ ] ريال، تُخصم منه [ سلفٌ / عهدٌ لم تُسلَّم — تُفصَّل بمستنداتها ] بمبلغ [ المبلغ ] ريال، فيكون الصافي المستحق [ المبلغ ] ريال. ويُرفق بهذا المحضر كشف احتسابٍ تفصيلي موقّع من الطرفين يُعدّ جزءاً لا يتجزأ منه.

يلتزم صاحب العمل بسداد الصافي المستحق بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل خلال [ المدة النظامية ] من تاريخ انتهاء العلاقة، وبتحديث حالة العقد في منصة قوى وإنهاء إجراءات نقل الخدمات أو الخروج النهائي دون تأخير، وبتسوية اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى تاريخ الانتهاء، وبتسليم العامل شهادة خدمةٍ تبيّن المدة والمهنة وآخر أجر خاليةً مما يسيء إلى سمعته المهنية، وبإعادة أي وثائق تخصّه.

يلتزم العامل بتسليم ما بعهدته من أجهزةٍ ومستنداتٍ وبطاقاتٍ ووسائل دخول بمحضرٍ موقّع، وبتسليم مهامه لمن تحدّده المنشأة، وبالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية بعد انتهاء العلاقة، وبعدم استخدام بيانات المنشأة أو قوائم عملائها لأي غرض.

لا يُعدّ توقيع العامل على هذا المحضر إبراءً نافذاً إلا بعد الاستلام الفعلي للصافي المستحق؛ فإن لم يُسدَّد كاملاً خلال المدة المتفق عليها اعتُبرت المخالصة كأن لم تكن في حدود ما لم يُدفع، وحقّ للعامل المطالبة بكامل حقوقه. وينحصر أثر المخالصة في المفردات المذكورة تفصيلاً في كشف الاحتساب المرفق، ولا يمتدّ إلى حقٍّ نظاميٍّ آمر لم يُدرج فيه أو ثبت لاحقاً أنه لم يُحتسب على وجهه الصحيح.

إذا تبيّن لأي طرفٍ خطأٌ حسابي في كشف الاحتساب خلال [ 30 ] يوماً من تاريخ السداد، وجب إشعار الطرف الآخر كتابةً بمستنداته، ويلتزم الطرفان بتصحيح الفرق خلال [ 15 ] يوماً من الإشعار دون حاجةٍ إلى محضرٍ جديد. ولا يُعدّ استلام العامل للمبلغ تنازلاً عن حقه في طلب التصحيح خلال هذه المدة. وتبقى المستندات المؤيّدة للاحتساب محفوظةً لدى الطرفين للمدة النظامية.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا المحضر لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية. ويُقرّ الطرفان بأن الإبراء الوارد فيه لا ينصرف إلى حقٍّ نظاميٍّ آمر لم يُصرف فعلاً، وأن كل تنازلٍ عن حقٍّ ثابت للعامل قبل استيفائه يقع باطلاً وفق أحكام النظام، وأن توقيع العامل على مخالصةٍ عامة لا يمنعه من المطالبة بفرقٍ ثبت أنه لم يُدفع. ويُفسَّر المحضر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.