عقد تدريب تعاوني (COOP) لطلاب الجامعات — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها الوطني [ العنوان ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«المنشأة»)؛ و[ اسم المتدرّب ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«المتدرّب»). ويُقرّ الطرفان بأن صفة المتدرّب في هذا العقد هي صفة تدريبٍ لا صفة عمل، وأن الغرض الأساس منه اكتساب مهارةٍ مهنية محدّدة، لا الانتفاع بجهد المتدرّب كبديلٍ عن عاملٍ نظامي.

ينظّم هذا العقد برنامج التدريب التعاوني للطالب/الطالبة [ الاسم ]، الملتحق بـ[ اسم الجهة التعليمية ]، تخصّص [ التخصّص ]، لمدة [ عدد الأسابيع ] أسبوعاً تبدأ من [ التاريخ ]. وهو عقدٌ ثلاثي الأطراف: المنشأة المدرِّبة، والمتدرّب، والجهة التعليمية المشرفة التي تُعتمد خطتها التدريبية ومتطلبات تقييمها جزءاً من هذا العقد؛ ولا يجوز تعديل الخطة أو مدّتها إلا بموافقة الأطراف الثلاثة كتابةً.

تلتزم المنشأة بتنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة من الجهة التعليمية وتعيين مشرفٍ ميداني مسمّىً بالاسم، وبتمكين المتدرّب من التعرّض العملي للمهارات المستهدفة لا حصره في أعمالٍ روتينية، وبتعبئة نماذج المتابعة والتقييم الدورية في مواعيدها وإرسالها للجهة التعليمية، وبإشعار الجهة التعليمية خلال [ 3 ] أيام عمل بأي غيابٍ أو ملحوظةٍ جوهرية، وبتسليم تقرير التقييم النهائي وشهادة إتمام التدريب في موعدها المحدّد؛ ولا يجوز حجبهما لأي سبب.

يلتزم المتدرّب بالانتظام وفق جدول التدريب المعتمد وتعليمات المشرف الميداني ولوائح المنشأة وسلامتها، وبتقديم التقارير الدورية المطلوبة من جهته التعليمية في مواعيدها، وبالمحافظة على سرية معلومات المنشأة أثناء التدريب وبعده، وبعدم استخدام بيانات المنشأة أو مستنداتها في بحثٍ أو مشروعٍ إلا بإذنٍ كتابي منها.

تصرف المنشأة للمتدرّب مكافأةً شهرية قدرها [ المبلغ / لا يوجد ] ريال، وبدل نقلٍ قدره [ المبلغ / لا يوجد ]، تُسدَّد بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي. وتتحمّل المنشأة تكلفة أدوات ومواد التدريب ومعدات الوقاية. ولا يُحمَّل المتدرّب أو جهته التعليمية أي مقابلٍ نظير التدريب. ويُقرّ الطرفان بأن غياب المكافأة — إن اتُّفق على ذلك — لا يُسقط أياً من التزامات المنشأة التدريبية والإشرافية الواردة في هذا العقد.

يجوز لأي طرفٍ طلب إنهاء التدريب مبكراً بإشعارٍ كتابي إلى الطرفين الآخرين قبل [ 7 ] أيام مع بيان السبب، وتتولّى الجهة التعليمية البتّ فيما يترتب على ذلك من أثرٍ أكاديمي. وإذا تجاوز غياب المتدرّب غير المبرَّر [ النسبة المعتمدة في لائحة الجهة التعليمية ]، أُشعرت الجهة التعليمية فوراً ولا تُتخذ إجراءات المنشأة منفردةً في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال تُسلَّم للمتدرّب نماذج التقييم عن الفترة المنجزة فعلاً.

تلتزم المنشأة بتوثيق هذا العقد لدى الجهة المختصة أو المنصة الإلكترونية المعتمدة متى كان التوثيق مطلوباً لنوع التدريب، وبتغطية المتدرّب ضد إصابات العمل طوال مدة التدريب وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات السارية، وبتسليمه نسخةً من العقد وأي ملحقٍ له. ولا تُحتسب مدة التدريب مدة خدمةٍ لغايات مكافأة نهاية الخدمة ما لم يُبرم بين الطرفين عقد عملٍ لاحق ويُنص فيه صراحةً على احتساب مدة التدريب.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف، وبمشاركة الجهة التعليمية إن كانت طرفاً؛ فإن تعذّرت فالعرض على الجهة المشرفة على برنامج التدريب أو الجهة المختصة بالتسوية الودّية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة. ولا يجوز للمنشأة حجب شهادة التدريب أو تقييم الأداء تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص أحكام التدريب والتأهيل في نظام العمل ولوائحه التنفيذية وما يصدر عن الجهات المختصة بالتدريب التقني والمهني من قواعد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق المتدرّب، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.