عقد توظيف عبر شركة تشغيل/توريد عمالة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى [ اسم شركة التشغيل / توريد العمالة ] بصفتها صاحب العمل النظامي، ويؤدي عمله لدى [ اسم المنشأة المستفيدة ] في موقع [ العنوان ] بمهنة [ المهنة ]. وتظل علاقة العمل قائمةً بين العامل وشركة التشغيل وحدها، وهي المسؤولة عن الأجر والتأمينات والإجازات والمستحقات، بينما تقتصر المنشأة المستفيدة على الإشراف الفني اليومي. ولا يجوز نقل العامل إلى منشأةٍ مستفيدةٍ أخرى إلا بموافقته الكتابية، ويجب أن تكون شركة التشغيل مرخّصةً لمزاولة نشاط توريد العمالة.

تلتزم شركة التشغيل بتوثيق العقد في قوى وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي وسداد الاشتراكات في مواعيدها، وبصرف الأجر في موعده بصرف النظر عن سداد المنشأة المستفيدة لمستحقاتها فلا يُعلَّق أجر العامل على تحصيلٍ من الغير، وبإصدار بطاقة تعريفٍ وتصريح دخولٍ للموقع، وبمتابعة اشتراطات السلامة لدى المنشأة المستفيدة، وبتوفير عملٍ بديل أو صرف الأجر كاملاً إذا أُنهي التكليف لدى المنشأة المستفيدة لسببٍ لا يعود إلى العامل.

يلتزم العامل بالتقيّد بتعليمات المشرف الفني لدى المنشأة المستفيدة في حدود مهنته المتفق عليها، وبأنظمة الدخول والسلامة وساعات العمل المعتمدة في الموقع، وبالمحافظة على معدات المنشأة المستفيدة وعهدها، وبعدم إفشاء ما يطّلع عليه من معلوماتٍ تخص المنشأة المستفيدة، وبإبلاغ شركة التشغيل كتابةً عن أي تكليفٍ خارج نطاق مهنته أو أي مخالفةٍ لاشتراطات السلامة.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً مضافاً إليه [ البدلات ]، يُصرف من شركة التشغيل بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. ولا يجوز اقتطاع أي مبلغٍ من أجر العامل مقابل رسوم الاستقدام أو الإقامة أو رخصة العمل أو عمولة التوظيف أو التأمين الطبي، وتتحمّلها شركة التشغيل وحدها. وتُحتسب الساعات الإضافية بأجر الساعة مضافاً إليه 50%، وتُصرف مع أجر الشهر الذي استُحقت فيه.

إذا تخلّفت شركة التشغيل عن سداد أجور العامل أو اشتراكاته، جاز للعامل التقدم بشكواه إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمطالبة بمستحقاته وفق ما يقرره النظام من مسؤوليةٍ في هذا الشأن، ولا يسقط حقه بمضي المدة إلا وفق ما يقضي به النظام. وينتهي تكليف العامل لدى المنشأة المستفيدة بانتهاء عقد التشغيل بينهما دون أن ينتهي عقد العامل مع شركة التشغيل، وتلتزم الأخيرة خلال [ 30 ] يوماً بتوفير تكليفٍ بديلٍ مماثلٍ في الأجر والمهنة أو إنهاء العقد وصرف مستحقات العامل النظامية كاملةً مع شهادة خبرة.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.