عقد عمل مؤقت لتغطية إجازة موظف — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بعقدٍ مؤقت لتغطية غياب الموظف شاغل وظيفة [ المسمى الوظيفي ] أثناء [ إجازة وضع / إجازة مرضية / إجازة دراسية / انتداب ]، ويبدأ من [ تاريخ البدء ] وينتهي بعودة الموظف الأصلي إلى عمله أو في [ تاريخ الانتهاء ] أيهما أقرب. ويلتزم صاحب العمل بإشعار العامل بموعد العودة المتوقّع قبل [ 7 ] أيام على الأقل متى عَلِم به. ومهام الوظيفة موضّحة في [ الوصف الوظيفي المرفق ] ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد في قوى وتسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية من تاريخ المباشرة، وبتسليم العامل تسليماً منظماً للمهام والملفات وصلاحيات الأنظمة في مدةٍ لا تتجاوز [ 3 ] أيام من المباشرة، وبمنحه الصلاحيات اللازمة لأداء العمل، وبعدم تكليفه بمهامٍ خارج نطاق الوظيفة المغطّاة، وبصرف مستحقاته كاملةً عند انتهاء العقد خلال [ 7 ] أيام.

يلتزم العامل بأداء مهام الوظيفة المغطّاة بالكفاءة المطلوبة، وبتوثيق ما ينجزه في سجلٍّ يسلَّم عند انتهاء المهمة ليتمكن الموظف العائد من متابعة العمل، وبالمحافظة على سرية الملفات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم الوظيفة أثناء العقد وبعده، وبإعادة كل عهدةٍ وصلاحيةٍ ووثيقةٍ عند انتهاء العقد.

الأجر الشهري [ المبلغ ] ريال شاملاً [ البدلات المحددة ]، ويُصرف بالتحويل البنكي إلى آيبان العامل في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور. وإذا انتهى العقد في منتصف الشهر استحق العامل أجر أيام عمله الفعلية محسوبةً على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين. وتُحتسب ساعات العمل الإضافي بأجر الساعة مضافاً إليه 50% وفق نظام العمل.

ينتهي العقد بانتهاء سببه دون حاجةٍ إلى إشعارٍ أو تعويض، وتُصفّى مستحقات العامل النظامية عن مدة خدمته الفعلية بما فيها مقابل رصيد الإجازة غير المستنفد. وإذا رغب صاحب العمل في إنهاء العقد قبل عودة الموظف الأصلي ولغير سببٍ يجيزه النظام، التزم بإشعارٍ مدته [ 15 ] يوماً أو بأجر مدة الإشعار. ويُمنح العامل [ أولوية النظر في شغل ] أي وظيفةٍ شاغرة مماثلة لدى صاحب العمل خلال [ 6 ] أشهر من انتهاء العقد متى استوفى شروطها. وتُسلَّم له شهادة خبرةٍ تبيّن الوظيفة ومدة الخدمة دون أي عبارةٍ تسيء إلى سمعته المهنية.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.