عقد عمل مؤقت لخدمات موسم الحج والعمرة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمهنة [ المهنة — مرشد حشود / منسق استقبال / مشرف سكن / سائق … ] بعقد عملٍ مؤقتٍ لموسم الحج/العمرة لدى [ الشركة / المؤسسة المرخصة لخدمة الحجاج والمعتمرين — رقم الترخيص ] في مواقع العمل [ مكة المكرمة / المشاعر المقدسة / المدينة المنورة / المنافذ ]، للفترة من [ التاريخ ] إلى [ التاريخ ] بحسب خطة التشغيل الموسمية، وينتهي العقد بانتهاء الفترة أو المهمة الموسمية دون حاجةٍ إلى إشعار إنهاءٍ إضافي.

يلتزم صاحب العمل باستخراج التصاريح اللازمة لعمل العامل ودخوله مواقع عمله في المشاعر خلال الموسم على نفقته، وتوفير [ السكن الموسمي / الإعاشة / التنقل بين مواقع العمل ] وفق ما يُحدَّد هنا: [ يُفصَّل ]، وتدريبٍ تعريفي قبل المباشرة على مهام العامل وخطط الطوارئ، وتوفير بيئة عملٍ تراعي الإجهاد الحراري بمظلاتٍ وماءٍ وفترات تناوبٍ وفق الاشتراطات السارية، والتأمين على العامل ضد إصابات العمل، وسداد كامل مستحقاته قبل مغادرته بنهاية الموسم.

يلتزم العامل بالمباشرة في التاريخ المحدد وإتمام كامل الفترة الموسمية المتعاقد عليها لما لانقطاعه أثناء الذروة من أثرٍ جسيم على الخدمة، والتقيّد بتعليمات الجهات المنظمة للحج وتصاريح التنقل بين المشاعر، وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن واللياقة الكاملة في ذلك، وارتداء الزي والشارة التعريفية المعتمدة، والمشاركة في خطط الطوارئ والإخلاء عند تفعيلها، وعدم العمل لدى جهةٍ أخرى خلال فترة العقد.

أجر الفترة الموسمية إجمالاً [ المبلغ ] ريال [ أو: أجر شهري قدره … عن أشهر الموسم ]، يُسدَّد على النحو الآتي: [ دفعة مباشرةٍ عند بدء العمل قدرها … / دفعات … ] والدفعة الختامية خلال [ 7 ] أيامٍ من انتهاء الفترة بالتحويل البنكي، وتُحتسب أي ساعاتٍ إضافية تقتضيها أيام الذروة بأجر الساعة مضافاً إليه 50% وفق نظام العمل وتُصرف مع الدفعة الختامية، ويُوثَّق ذلك كله في كشف حسابٍ ختامي موقّع.

هذا عقدٌ مؤقت مرتبطٌ بموسمٍ محدد تسري عليه أحكام العقود المحددة المدة في نظام العمل، ولا يتجدد تلقائياً، وتكرار التعاقد لمواسم لاحقة يكون بعقودٍ مستقلة. وإذا تعذّر تشغيل العامل جزئياً لأسبابٍ تنظيمية خارجة عن الطرفين (تعديل تصاريح، تغيير خطط التفويج) بقي أجره الموسمي المتفق عليه مستحقاً ما لم يُتفق كتابةً على معالجةٍ أخرى لا تنتقص من حقوقه النظامية، وتُسلَّم شهادة خدمةٍ موسمية عند الانتهاء متى طلبها العامل.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.