عقد عمل بالمشروع (مرتبط بإنجاز مشروع محدد) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى [ المسمى الوظيفي ] بعقد عملٍ مرتبطٍ بإنجاز مشروعٍ محدد هو: [ اسم المشروع ووصفه ونطاقه ومخرجاته النهائية ] لصالح [ المنشأة / عميل المنشأة … ]، ويبدأ من [ التاريخ ] وينتهي بإنجاز المشروع وتسلُّم مخرجاته النهائية وفق بند الإنجاز، بمدةٍ تقديرية [ … شهراً ] لا تُعد وعداً ملزماً بالبقاء بعد الإنجاز ولا مسوّغاً للإنهاء قبله بغير أحكام النظام.

يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل خطة المشروع ونطاقه المعتمد وأي تعديلٍ عليه كتابةً، وتوفير بيئة العمل والأدوات والصلاحيات اللازمة للإنجاز، واعتماد المخرجات المرحلية أو الاعتراض عليها كتابةً خلال [ 7 ] أيام من تسليمها وإلا عُدَّت معتمدة، وعدم توسيع نطاق المشروع توسيعاً جوهرياً دون ملحقٍ كتابي يعالج أثره في المدة والأجر، وصرف الأجر الشهري في مواعيده بصرف النظر عن جدول دفعات عميل المنشأة.

يلتزم العامل بإنجاز أعمال المشروع وفق خطته المعتمدة ومعايير الجودة المتفق عليها [ تُحدَّد ]، والتفرغ له أثناء ساعات العمل، وتوثيق تقدّم العمل بتقارير [ أسبوعية ]، وإشعار صاحب العمل كتابةً فور ظهور ما يهدد الجدول الزمني، وتسليم المخرجات النهائية وملفات العمل المصدرية كاملةً عند الإنجاز أو عند انتهاء العقد لأي سببٍ بمحضر تسليمٍ موقّع، مع فترة معالجة ملاحظاتٍ نهائية مدتها [ 14 ] يوماً ضمن نطاق المشروع لا خارجه.

أجر العامل شهري قدره [ المبلغ ] ريال وبدلاته [ تُفصَّل ]، يُسدَّد بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور طوال مدة المشروع، ويجوز الاتفاق على مكافأة إنجازٍ قدرها [ المبلغ ] تُصرف خلال [ 30 ] يوماً من اعتماد المخرجات النهائية [ وشرطها: الإنجاز في الموعد / ضمن الميزانية / بجودة … ]، ولا يجوز جعل كامل الأجر معلقاً على الإنجاز، فالأجر مقابل العمل المؤدى شهرياً والمكافأة حافزٌ إضافي.

ينتهي هذا العقد بإنجاز المشروع المتفق عليه وتحرير محضر تسلُّم المخرجات النهائية، ويستحق العامل عندئذٍ مستحقات نهاية الخدمة وفق نظام العمل عن مدة خدمته الفعلية. وإذا أُلغي المشروع أو توقف نهائياً لسببٍ لا يعود إلى العامل قبل إنجازه، عُومل إنهاء العقد وفق أحكام النظام لإنهاء العقود المرتبطة بالعمل ذاته بتعويضاته المقررة. وأي مرحلةٍ جديدة أو مشروعٍ لاحق يقتضي عقداً جديداً أو ملحقاً موقّعاً، ولا يمتد هذا العقد ضمناً.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.