عقد عمل بدوام كامل مع مزايا موسّعة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المنشأة ]، سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانها [ العنوان الوطني ]، يمثّلها [ الاسم والصفة ] (ويُشار إليها بـ«صاحب العمل»)؛ و[ اسم العامل ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، مهنته في الهوية [ المهنة ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ]، آيبان [ IBAN ] (ويُشار إليه بـ«العامل»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يعمل العامل لدى صاحب العمل بمسمّى [ المسمى الوظيفي ] بدوامٍ كامل وبحزمة مزايا موسّعة مفصّلة في هذا العقد، بعقدٍ [ محدد المدة بمدة … / غير محدد المدة ] يبدأ من [ التاريخ ]، ومقر العمل الأساس [ المدينة / الفرع ]، ومهامه الجوهرية [ تُحدَّد باختصارٍ دقيق ]، ولا يُنقل إلى مقرٍ يقتضي تغيير محل إقامته أو تُعدَّل مهامه جوهرياً إلا بموافقته الكتابية أو وفق أحكام النظام.

يلتزم صاحب العمل بصرف الأجر والمزايا في مواعيدها، وتوفير التأمين الطبي للعامل [ ولأسرته: الزوجة وعدد … من الأبناء ] بفئة [ تُحدَّد ] طوال مدة العقد، وتذاكر سفرٍ سنوية [ للعامل / وأسرته ] على الدرجة [ تُحدَّد ] لجهة [ تُحدَّد ] عند تمتعه بإجازته السنوية، وبرامج التطوير المهني المتفق عليها [ تُحدَّد ]، وتمكينه من إجازاته النظامية كاملةً، وتسليمه شهادة خدمةٍ عند انتهاء العلاقة خالية مما يسيء إليه.

يلتزم العامل بأداء مهامه بأمانةٍ وإتقان وفق وصفه الوظيفي وتفرّغه التام لعمله أثناء ساعات الدوام، والتقيّد بلوائح المنشأة المعلنة بما لا يخالف النظام، والمحافظة على أصول المنشأة وعُهدها المسلَّمة بمحضرٍ، وإشعار صاحب العمل قبل [ المدة النظامية ] عند رغبته في عدم تجديد العقد المحدد المدة أو وفق بند الإنهاء في العقد غير المحدد المدة، وعدم مزاولة عملٍ منافسٍ أثناء سريان العقد إلا بإذنٍ كتابي.

الأجر الأساسي [ المبلغ ] ريال شهرياً، وبدل سكن [ المبلغ / نسبة من الأساسي ] سنوياً [ يُصرف دفعةً واحدة / على دفعاتٍ شهرية ]، وبدل نقل [ المبلغ ] شهرياً، وبدلات أخرى [ هاتف / طبيعة عمل / غلاء معيشة — تُفصَّل ]. يُسدَّد صافي المستحق شهرياً بالتحويل البنكي في موعدٍ أقصاه [ اليوم الخامس ] من الشهر التالي عبر نظام حماية الأجور، وتُحتسب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والمزايا النظامية على الأجر وفق تعريفه في نظام العمل بما يشمل ملحقاته الثابتة.

يُجري صاحب العمل تقييماً سنوياً موثقاً لأداء العامل وفق نموذجٍ معلن، ويترتب على التقييم [ علاوة سنوية بنسبة … % / مكافأة أداءٍ قدرها … / وفق سياسة العلاوات المعتمدة ]، ولا تُخفَّض المزايا المكتسبة المقررة في هذا العقد أثناء سريانه إلا باتفاقٍ كتابي لاحق لا ينتقص من الحقوق النظامية، وأي مزايا إضافية تمنحها المنشأة بسياساتٍ عامة تسري على العامل بشروط استحقاقها المعلنة.

يلتزم صاحب العمل بتوثيق هذا العقد إلكترونياً عبر منصة قوى وتمكين العامل من الاطلاع عليه وإقراره، وبتسجيل العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأجره الفعلي المبيّن في هذا العقد من تاريخ المباشرة، وسداد الاشتراكات في مواعيدها. وتكون فترة التجربة [ 90 ] يوماً من تاريخ المباشرة، لا تشمل إجازتي العيدين والإجازة المرضية، ويجوز باتفاقٍ كتابي تمديدها بما لا يتجاوز [ 180 ] يوماً إجمالاً، ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها وفق أحكام نظام العمل ما لم يُشترط كتابةً غير ذلك.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة بين الطرفين خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي بموضوع الخلاف؛ فإن تعذّرت فالتقدم إلى الجهة المختصة بالتسوية الودّية للخلافات العمالية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى تسويةٍ فالإحالة إلى المحكمة العمالية المختصة. ولا يجوز لأي طرفٍ حجب مستحقاتٍ ثابتة أو وثائق العامل تعليقاً على خلافٍ منظور.

يلتزم العامل بالمحافظة على أسرار العمل التجارية والفنية وعدم إفشائها أثناء العقد وبعد انتهائه، ويلتزم صاحب العمل بمعالجة البيانات الشخصية للعامل وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي وعدم استخدامها لغير أغراض علاقة العمل، وأي بند عدم منافسةٍ بعد انتهاء العقد يجب أن يكون مكتوباً ومحدّداً في المدة والمكان ونوع العمل وبقدر ما تقتضيه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام العمل ولوائحه التنفيذية وقراراته الوزارية ذات الصلة، ويُكمِّل النظامُ ما لم يرد فيه نصٌ خاص في هذا العقد، ويقع باطلاً كل شرطٍ يخالف أحكامه الآمرة انتقاصاً من حقوق العامل، ويُفسَّر العقد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها، والنسخة الموثّقة في قوى مرجعٌ معتمد.