شرط التحكيم — SCCA السعودية — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول: ____________________ سجل تجاري/هوية رقم: ____________________ — الطرف الثاني: ____________________ سجل تجاري/هوية رقم: ____________________ (العقد الأصلي محل الاتفاق: ____________________ بتاريخ ____/____/____م)

يتفق الطرفان على أن يُحسَم أي نزاعٍ أو خلافٍ ينشأ عن العقد المشار إليه أعلاه أو يتعلق به — بما في ذلك مسائل تكوينه أو صحته أو تفسيره أو إنهائه — عن طريق التحكيم النهائي الملزم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) النافذة وقت بدء التحكيم.

قبل البدء بالتحكيم يلتزم الطرفان بمحاولة تسويةٍ ودية خلال 30 يوماً من إشعارٍ كتابي بالنزاع، ثم وساطةٍ عبر إدارة المركز مدتها ____ يوماً، فإن تعذّرت التسوية بُدِئ التحكيم وفق هذه الاتفاقية.

تتكوّن هيئة التحكيم من [ ] محكّمٍ فردٍ [ ] ثلاثة محكّمين يُعيَّنون وفق قواعد SCCA؛ وعند تعدّدهم يسمّي كل طرفٍ محكّماً ويتفق المحكّمان على الرئيس، وعند التعذّر تتولّى لجنة التعيينات بالمركز ذلك.

يكون مقر (كرسي) التحكيم مدينة ____________________ بالمملكة العربية السعودية (الرياض ما لم يُتّفق على غيرها)، ويجوز عقد الجلسات حضورياً أو عن بُعد عبر منصات المركز دون تغيير المقر القانوني.

تكون لغة إجراءات التحكيم هي اللغة العربية ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غيرها، وتُرفَق ترجمةٌ معتمدة لأي مستندٍ بغير لغة الإجراءات عند طلب الهيئة.

يسري على موضوع النزاع وإجراءاته أنظمة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التحكيم ولائحته التنفيذية، وقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يلتزم الطرفان والمحكّمون بسرّية إجراءات التحكيم والمستندات والأحكام، ولا تُفشى للغير إلا بقدر ما يقتضيه طلب التنفيذ أو الطعن أمام الجهة المختصة أو ما يوجبه نظامٌ ملزم.

يتحمّل الطرفان رسوم المركز وأتعاب المحكّمين مبدئياً مناصفةً، وتفصل الهيئة في توزيعها النهائي في حكمها بما يشمل أتعاب التمثيل المعقولة، وفق جدول رسوم المركز.

يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، ويُكتسب صفة السند التنفيذي بعد إيداعه، وتختص محكمة الاستئناف المختصة بنظر دعوى البطلان في الحدود التي يقرّرها نظام التحكيم، ويلتزم الطرفان بالتنفيذ دون تأخير.

يُعدّ شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً لا يتأثّر ببطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه. لا تعديل إلا كتابةً، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرِّر من نسختين بيد كل طرف نسخة.