عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) — النسخة المحسّنة v2

(1) ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ الحصة ____% (2) ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ الحصة ____% (3) ____________________ الحصة ____% — آيبان الشركة (عند الفتح): SA__________________

يؤسّس الشركاء شركةً ذات مسؤولية محدودة باسم: ____________________ غرضها: ____________________ ومركزها الرئيسي في: ____________________، وتُقيَّد في السجل التجاري وفق نظام الشركات ولوائحه.

حُدِّد رأس مال الشركة بمبلغ ____________________ ريال مقسّمةً إلى حصصٍ متساوية القيمة، يلتزم كل شريكٍ بسداد قيمة حصّته (نقداً/حصصاً عينية مقوّمة) خلال ____ يوماً من التأسيس في حساب الشركة. ويُوثَّق تقويم الحصص العينية وفق النظام، ويترتّب على التأخّر في السداد الأثر المتفق عليه.

يدير الشركة مديرٌ/مديرون: ____________________ بالصلاحيات الموضّحة، وتُحجَز القرارات الجوهرية (الاقتراض فوق ____________________ ريال، بيع أصلٍ رئيسي، تعديل العقد، قبول شريك) لموافقة الشركاء بالنسبة المتفق عليها. ويلتزم المدير بعدم تعارض المصالح والإفصاح.

تُوزَّع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص ما لم يُتّفق على غير ذلك، وتُجنَّب الاحتياطيات النظامية، وتُوزَّع الأرباح القابلة للتوزيع خلال ____ يوماً من اعتماد القوائم المالية على آيبانات الشركاء، مع جواز حجز نسبةٍ لإعادة الاستثمار بقرار الشركاء.

لا يجوز للشريك التنازل عن حصّته للغير إلا بعد عرضها على بقية الشركاء بحق أولويةٍ خلال ____ يوماً وبنفس الشروط؛ ويُوثَّق أي نقلٍ وفق النظام ويُقيَّد في السجل التجاري.

1) سداد قيمة الحصص في مواعيدها. 2) عدم منافسة الشركة في نشاطها دون إذن. 3) الحفاظ على سرّية معلوماتها. 4) عدم استخدام أموال الشركة لمصلحةٍ شخصية. 5) المشاركة في القرارات وفق العقد.

تبدأ السنة المالية في ____ وتنتهي في ____، وتُعدّ القوائم المالية وتُراجَع وفق النظام، ويحق لكل شريكٍ الاطّلاع على دفاتر الشركة في حدود ما ينظّمه العقد.

تُحدَّد حالات انسحاب الشريك وآلية تقييم حصّته وسدادها، وحالات حلّ الشركة وتصفيتها وأولوية توزيع الناتج، بما يضمن العدالة واستمرارية النشاط قدر الإمكان.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة. 3) [ ] تحكيم وفق لوائح المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) [ ] المحكمة التجارية المختصة. والقانون الواجب التطبيق: نظام الشركات وأنظمة المملكة العربية السعودية.

يُعدّ هذا العقد والنظام الأساس مرجعاً للعلاقة بين الشركاء. لا تنازل ولا تعديل إلا كتابةً ووفق النظام. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرِّر من نسخٍ بيد كل شريكٍ نسخة وللقيد نسخة.