عقد بيع وشراء حصص شركة (M&A) — النسخة المحسّنة v2

البائع: ____________________ سجل/هوية رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المشتري: ____________________ سجل/هوية رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — الشركة محل الحصص: ____________________ سجل تجاري رقم: ____________________

يبيع البائع للمشتري ____________________ حصة تمثّل ____% من رأس مال الشركة: ____________________، خاليةً من الرهون والحقوق للغير، مع كامل ما يتصل بها من حقوقٍ في الأرباح والتصويت اعتباراً من تاريخ الإغلاق.

الثمن الإجمالي ____________________ ريال يُسدَّد: ____% عربوناً عند التوقيع، و____% عند الإغلاق ونقل الحصص، والباقي ____________________ (دفعة محتجزة/مؤجلة) وفق جدولٍ محدّد، تُحوَّل على آيبان البائع. ويجوز احتجاز جزءٍ من الثمن (Escrow/Holdback) ضماناً للإقرارات والضمانات لمدة ____ شهراً.

يقرّ المشتري بأنه اطّلع على وضع الشركة المالي والقانوني والتشغيلي، ويلتزم البائع بتمكينه من الفحص وتقديم المستندات الصحيحة. ولا يُسقِط الفحص حق المشتري في الرجوع على البائع عند مخالفة الإقرارات والضمانات.

يقرّ البائع بصحّة ملكيته للحصص وخلوّها من النزاعات، وبصحّة القوائم المالية، وسلامة التراخيص، وعدم وجود التزاماتٍ أو دعاوى غير مفصح عنها، وانتظام الأوضاع الزكوية والضريبية والعمالية للشركة حتى تاريخ الإغلاق.

يتم الإغلاق عند تحقّق: موافقات الشركاء/الجهات المختصة، وسداد الدفعة المتفق عليها، وتعديل عقد التأسيس وقيد نقل الحصص لدى الجهات الرسمية. ويسلّم البائع عند الإغلاق المستندات والسجلّات والأختام وما يلزم لانتقال الإدارة.

يلتزم البائع بتعويض المشتري عن أي خسائر تنشأ عن مخالفة إقراراته وضماناته أو عن التزاماتٍ سابقة على الإغلاق لم يُفصح عنها، ضمن سقفٍ ومدةٍ متفق عليهما، ويجوز الخصم من المبلغ المحتجز.

يلتزم البائع بعدم منافسة الشركة أو استمالة عملائها وموظفيها خلال ____ سنة من الإغلاق ضمن نطاقٍ معقول، وبالحفاظ على سرّية معلومات الشركة. ويلتزم الطرفان بسرّية شروط الصفقة.

يلتزم البائع بإدارة الشركة في مجرى أعمالها المعتاد حتى الإغلاق، وعدم إجراء تصرّفاتٍ جوهرية (توزيع أرباحٍ غير معتاد، اقتراض، بيع أصول) دون موافقة المشتري الكتابية.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة. 3) [ ] تحكيم وفق لوائح المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) [ ] المحكمة التجارية المختصة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.

جداول الإفصاح والقوائم المالية والملاحق جزء من العقد. لا تنازل ولا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرر من نسختين بيد كل طرف نسخة.