اتفاق قرض عائلي لتأسيس مشروع — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (المُقرض): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — الطرف الثاني (المقترض/القريب): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — صلة القرابة: ____________________

يُقرّ الطرف الثاني بأنه اقترض من الطرف الأول قرضاً حسناً بلا أي فائدةٍ أو زيادةٍ ربوية، لغرض تأسيس مشروع: ____________________. ويلتزم بصرف المبلغ في هذا الغرض، وللمُقرض الاطّلاع على سير المشروع دون تدخّلٍ في إدارته ما لم يُتّفق على شراكةٍ مستقلة.

قيمة القرض ____________________ ريال (____________________ ريال كتابةً)، سُلِّمت بالكامل بتاريخ ____/____/____م عبر ____________________ (تحويل/نقد مقابل إيصال). ويُقرّ المقترض باستلام المبلغ وانشغال ذمّته به.

يلتزم المقترض بسداد القرض على ______ قسطاً قيمة كلٍّ منها ____________________ ريال، يُستحقّ في يوم ______ من كل ______ ابتداءً من ____/____/____م، عبر تحويلٍ على آيبان المُقرض. وللمقترض تعجيل السداد كلياً أو جزئياً دون أي غرامة، ويُعطى عن كل دفعةٍ إيصالٌ أو إقرارٌ كتابي.

يتعهّد المقترض بصرف القرض في المشروع المذكور، وبالشفافية مع المُقرض، وبإشعاره إن طرأ ما يؤثّر جوهرياً على قدرته على السداد، حفاظاً على الثقة وصلة الرحم.

لتقوية الحق يجوز إضافة ضمان: كفيلٌ غارمٌ متضامن: ____________________، أو سندٌ لأمر بقيمة الأقساط، أو رهنٌ على: ____________________. وتبقى الضمانات قائمةً حتى السداد الكامل ثم تُبرَأ ذمّة المقترض وتُعاد.

عند تعثّر المقترض لعذرٍ مقبول، يلتزم الطرفان بإعادة جدولة المتبقّي ودياً بما يناسب ظرفه دون أي زيادةٍ على أصل الدين، عملاً بمبدأ «وإن كان ذو عسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرة». وعند التأخّر دون عذرٍ بعد إشعارٍ كتابيٍّ ومهلة ______ يوماً، يحقّ للمُقرض الرجوع إلى الضمانات والجهات المختصة لاستيفاء أصل الدين فقط.

يُقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وبخلوّ الاتفاق من أي فائدةٍ ربوية، ويتعهّدان بحُسن النية وحفظ صلة الرحم وتسوية أي إشكالٍ بالحوار قبل التصعيد.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.