عقد شحن دولي (وكيل شحن)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«وكيل الشحن»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

ينظّم وكيل الشحن نقل بضاعة العميل [ وصف البضاعة ] من [ المنشأ ] إلى [ الوجهة ] عبر [ وسائط النقل ] مع التخليص والتأمين عند الطلب.

يستحقّ الوكيل [ أتعاب الوكيل ] إضافةً إلى تكاليف النقل والرسوم والضرائب المدفوعة لحساب العميل بمستنداتها.

يُعدّ الوكيل ويتابع مستندات الشحن (بوالص، شهادات منشأ، فسوحات) ويلتزم بصحّتها.

يتصرّف الوكيل بصفته منظّمًا للنقل، وتُحدَّد مسؤوليته وفق العقد والأعراف الدولية وشروط الناقلين الفعليين.

يُفصِح العميل عن طبيعة البضاعة وقيمتها وأي اشتراطات، ويتحمّل مسؤولية بيانات غير صحيحة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بسرية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من بيانات بسبب هذا العقد وعدم استخدامها لغير غرضه، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من الرسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

يلتزم الناقل/مقدّم الخدمة بتأمين مناسب على الشحنة/المركبات بحسب طبيعة الخدمة، وتُحدَّد مسؤولية كل طرف عن الهلاك أو التلف وفق هذا العقد وأنظمة النقل.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (إغلاق طرق، كوارث، قرارات حكومية)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] وتُعاد جدولة الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] من إخطاره كتابةً.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية وأنظمة النقل والهيئة العامة للنقل، ويُحَلّ ما قد ينشأ من نزاع ودّيًا فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة، مع جواز الوساطة أو التحكيم باتفاق الطرفين.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر من نسختين لكل طرف نسخة.