عقد نقل بالعمولة (وسيط شحن) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم الشاحن (العميل) ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الشاحن (العميل)»)؛ و[ اسم الوسيط ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الوسيط»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يكلّف «الشاحن» «الوسيط» بترتيب نقل بضائعه الموصوفة في الملحق (أ) لدى ناقلين مرخّصين، مقابل عمولةٍ متفقٍ عليها، على أن يعمل «الوسيط» بصفته وسيط شحنٍ مرخّصاً من الهيئة العامة للنقل برقم [ رقم الترخيص ] دون أن يكون هو الناقل الفعلي ما لم يُتفق كتابةً على خلافه.

يلتزم «الشاحن» بالإفصاح الصحيح عن البضاعة (النوع، الوزن، القيمة، أي خطورة)، وتجهيزها للتحميل في المواعيد المتفق عليها، وسداد أجرة النقل والعمولة وفق جدول السداد أدناه.

يلتزم «الوسيط» باختيار ناقلين مرخّصين مؤمَّنٍ عليهم والتحقق من تراخيصهم ووثائق تأمينهم، وبالإفصاح لـ«الشاحن» عن اسم الناقل الفعلي وبيانات وثيقة النقل قبل التحميل، وبالشفافية الكاملة في الأسعار (أجرة الناقل + عمولته دون هوامش خفية)، وبمتابعة الشحنة حتى تأكيد التسليم وتزويد «الشاحن» بإثباته.

تكون عمولة «الوسيط» [ نسبة % من أجرة النقل / مبلغاً مقطوعاً ] عن كل شحنة، تُستحق عند تأكيد إسناد الشحنة للناقل، وتُسدَّد أجرة النقل والعمولة [ مقدّماً / خلال 15 يوماً من الفاتورة ] عبر [ وسيلة السداد ]، مع فاتورةٍ تفصيلية تُظهر البندين منفصلين.

يبذل «الوسيط» عناية الوكيل الحريص في الاختيار والمتابعة ويكون مسؤولاً عن أخطاء الاختيار والتقصير في التحقق، بينما تقع مسؤولية الهلاك والتلف أثناء النقل على الناقل الفعلي وفق وثيقة النقل وتأمينه، ويلتزم «الوسيط» بمعاونة «الشاحن» في مطالبات التعويض وتقديم المستندات اللازمة.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا العقد وما يتبادلانه من معلوماتٍ وبياناتٍ تجارية أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام النقل البري على الطرق ولوائح وساطة الشحن الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.