عقد خدمات لوجستية متكاملة (3PL) — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم العميل (الشاحن) ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«العميل (الشاحن)»)؛ و[ اسم المزوّد اللوجستي ]، هوية/سجل تجاري رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المزوّد اللوجستي»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

يُسند «العميل» إلى «المزوّد اللوجستي» خدمات [ التخزين / المناولة / إدارة المخزون / الشحن والتوزيع / معالجة المرتجعات ] لبضائعه الموصوفة في الملحق (أ)، من مستودع/نطاق [ الموقع ]، وفق مؤشرات مستوى خدمةٍ (SLA) محدّدة: دقة جردٍ لا تقل عن [ 99% ]، وزمن تجهيز طلبٍ لا يتجاوز [ المدة ]، ونسبة تسليمٍ في الموعد لا تقل عن [ 95% ].

يلتزم «العميل» بالإفصاح الصحيح عن طبيعة البضائع وقيمها وأي اشتراطات تخزينٍ خاصة (تبريد/خطورة)، وتسليمها موثّقةً بمحاضر استلام، وتحديث بيانات المخزون والطلبات عبر القنوات المتفق عليها، وسداد المقابل في مواعيده.

يلتزم «المزوّد» بالتخزين والمناولة وفق الأصول المهنية واشتراطات السلامة والدفاع المدني، وبتمكين «العميل» من تتبّع مخزونه وطلباته [ لحظياً/دورياً ]، وبجردٍ دوري كل [ المدة ] بمحضرٍ موقّع، وبعدم رهن البضاعة أو حبسها إلا وفق النظام، وبإشعار «العميل» فوراً بأي عجزٍ أو تلفٍ أو حادث.

يدفع «العميل» مقابلاً شهرياً مركّباً من: رسم تخزينٍ [ المبلغ/وحدة ]، ورسم مناولةٍ عن كل طلبٍ [ المبلغ ]، ورسوم شحنٍ وفق جدول الملحق (ب)، تُفوتر شهرياً وتُسدَّد خلال [ 30 ] يوماً من الفاتورة. ويحق للمزوّد تعليق الخدمات الجديدة — دون المساس بالبضاعة المخزّنة — عند تأخر السداد أكثر من [ 15 ] يوماً بعد إخطارٍ كتابي.

تبقى ملكية البضاعة لـ«العميل»، ويكون «المزوّد» مسؤولاً عن الهلاك أو التلف أو العجز الناشئ عن تقصيره من الاستلام حتى التسليم في حدود القيمة المصرَّح بها، ويلتزم بتأمينٍ ساري على المستودعات والمسؤولية بمبلغ تغطيةٍ لا يقل عن [ المبلغ ] ريال، ولا يُسأل عن الضرر الناتج عن سوء الإفصاح أو عيبٍ ذاتي في البضاعة أو القوة القاهرة.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا العقد وما يتبادلانه من معلوماتٍ وبياناتٍ تجارية أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام النقل البري على الطرق ولوائح الهيئة العامة للنقل وأنظمة السلامة والدفاع المدني ذات الصلة، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا العقد وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.