اتفاق مساعدة منزلية بالساعة (عامة) — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (صاحب المنزل): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الطرف الثاني (مقدّم الخدمة): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — موقع المنزل: ____________________

يتفق الطرفان على أن يقدّم مقدّم الخدمة مساعدةً منزلية تُحتسب بالساعة تشمل: ____________________ (مثل: التنظيف العام، الترتيب، غسل وكيّ الملابس، تجهيز المطبخ). وتُستبعد أي مهامٍ خطرة أو خارج المتفق عليه إلا باتفاقٍ مستقل.

تُؤدّى الخدمة في الأيام: ____________________ من الساعة ______ إلى الساعة ______، بإجمالي ______ ساعة في الزيارة الواحدة و______ زيارة في الأسبوع. ويُتّفق على أي تعديلٍ في المواعيد قبل ______ ساعة على الأقل.

يلتزم صاحب المنزل بدفع ____________________ ريال عن الساعة الواحدة، فيكون إجمالي الزيارة نحو ____________________ ريال. ويُسدَّد المبلغ ______ (بعد كل زيارة/أسبوعياً) عبر تحويلٍ على آيبان مقدّم الخدمة أو نقداً مقابل إيصال، مع تدوين عدد الساعات الفعلية في كل زيارة.

يلتزم مقدّم الخدمة بالإتقان والالتزام بالمواعيد، والعناية بمحتويات المنزل وأجهزته، واستخدام الأدوات بطريقةٍ سليمة، وحفظ خصوصية المنزل وأهله، والإبلاغ الفوري عن أي عطلٍ أو تلفٍ يلحظه.

يلتزم صاحب المنزل بتوفير أدوات ومواد التنظيف اللازمة وبيئةٍ آمنة، وتحديد المهام بوضوح، واحترام مقدّم الخدمة، وعدم تكليفه بما يخرج عن النطاق دون أجرٍ إضافي متفق عليه.

لأي طرفٍ إلغاء أو تأجيل زيارةٍ بإشعارٍ قبل ______ ساعة دون تبعات؛ وما دون ذلك يُحتسب ______. وفي حال إتلاف مقدّم الخدمة لمحتوياتٍ نتيجة إهمالٍ جسيم، يلتزم بإصلاحها أو تعويض قيمتها بعد جردٍ متفقٍ عليه، دون مسؤوليةٍ عن التلف الطبيعي للاستعمال.

يتعهّد الطرفان بمراعاة السلامة وحُسن المعاملة وحفظ السرية. ولأي طرفٍ إنهاء الاتفاق بإشعارٍ كتابي مدته ______ يوماً، مع تسوية أجر الساعات المنفّذة حتى تاريخ الإنهاء.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.