خطاب رد على إنذار أو مطالبة — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا المستند في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم المُجيب ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ]، هاتف [ الهاتف ] (ويُشار إليه بـ«المُجيب»)، و[ اسم المُنذِر / المُطالِب ]، هوية/سجل رقم [ الهوية/السجل ]، العنوان [ العنوان ] (ويُشار إليه بـ«المُنذِر / المُطالِب»).

يشير هذا الخطاب إلى الإنذار/المطالبة المُستلَم من «المُنذِر / المُطالِب» بتاريخ [ التاريخ ] بشأن [ موضوع المطالبة ] ومقداره [ المبلغ إن وُجد ].

يردّ «المُجيب» بما يلي: [ قبولٌ جزئي / رفضٌ مسبّب / طلب مستنداتٍ إثباتية / اقتراح تسويةٍ أو جدولة ] للأسباب: [ بيان الأسباب والمستندات المؤيّدة ]، ويطلب [ ما يطلبه من الطرف الآخر ] خلال [ المهلة ]، مع استعداده للتسوية الودّية حفظاً لحقوق الطرفين.

يُسلَّم هذا المستند بوسيلةٍ تُثبت الاستلام: بريدٌ مسجّل، أو رسالةٌ موثّقة، أو قناة تواصلٍ رسمية متّفقٌ عليها، ويُحتفظ بما يثبت الإرسال والتسلّم وتاريخه، ويُنتج أثره اعتباراً من تاريخ التسلّم في [ تاريخ التسلّم ].

يمنح المُرسِل مهلةً قدرها [ عدد الأيام ] يوماً من تاريخ التسلّم للاستجابة أو التصحيح، ويدعو الطرف الآخر صراحةً إلى تسويةٍ ودّية أو جدولةٍ متّفقٍ عليها، أو الإحالة إلى مركز المصالحة (منصة تراضي) للوصول إلى وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية تختصر التقاضي.

يتدرّج حلّ أي خلافٍ كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال المهلة؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة (تراضي)؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة، أو إلى قضاء التنفيذ مباشرةً متى كان الحق مستنداً إلى سندٍ تنفيذي (وثيقة صلحٍ أو سندٍ لأمرٍ عبر منصة نافذ).

لا يُعدّ إصدار هذا المستند أو منح المهلة تنازلاً عن أي حقٍّ للمُرسِل، ويحتفظ بكامل حقوقه النظامية في المطالبة والتعويض واللجوء للجهات المختصة عند عدم التجاوب خلال المهلة، دون حاجةٍ إلى إشعارٍ آخر.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية مضمون هذا المستند وما يرتبط به من مفاوضاتٍ وبيانات، وعدم استخدامها لغير غرضها، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

يخضع هذا المستند وما ينشأ عنه لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون المرجعية عند التقاضي للجهة القضائية المختصة مكانياً ونوعياً وفق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة الاختصاص التنفيذي متى وُجد سندٌ تنفيذي.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا المستند وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ويُحرَّر بنسخةٍ لكل طرفٍ للعمل بموجبها، وتُعدّ النسخة الإلكترونية الموثّقة أصلاً معتبراً.