اتفاق جمعية مالية دوّارة (قرعة ادّخار جماعي)

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«منظّم الجمعية»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتركون»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

اتفق المشتركون البالغ عددهم [ عدد المشتركين ] على دفع اشتراك شهري قدره [ قيمة الاشتراك ] لمدة [ عدد الأشهر ] شهرًا، يتسلّم فيها كل مشترك المجموع في الشهر المخصّص له وفق الترتيب المرفق.

يلتزم المنظّم بجمع الاشتراكات في موعدها وتوثيقها وتسليم المستحق لصاحب الدور في حينه، ويُحظر عليه التصرّف في الأموال لمصلحته الخاصة.

يلتزم كل مشترك بدفع اشتراكه في موعده حتى بعد استلامه دوره، ومن استلم دوره يبقى ضامنًا لباقي اشتراكاته حتى انتهاء الجمعية.

عند تعثّر مشترك يُمهل [ مهلة التصحيح ] أيام، فإن لم يدفع جاز تقديم دور غيره وتأخير دوره أو خصم المتأخّر من مستحقّه، ويُحظر هروب من استلم دوره وإلا حُقّ للمجموعة الرجوع عليه وعلى كفيله.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا الاتفاق بحُسن نية، وبتزويد كل طرف الآخر بما يلزم من معلومات ومستندات صحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذ الاتفاق أو يُلحق ضررًا بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن التأخّر أو الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال [ مدة الإخطار ] أيام، ويُعاد التفاوض بحُسن نية. وإذا استمرّ المانع أكثر من [ مدة القوة القاهرة ] يومًا جاز لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاتفاق دون أن يتحمّل أحدهما تعويضًا للآخر، مع تسوية ما تمّ تنفيذه فعليًّا حتى تاريخه.

لا يكون أي تعديل على هذا الاتفاق نافذًا إلا بموافقة كتابية موقّعة من الطرفين، ولا يجوز لأيٍّ منهما التنازل عن حقوقه أو التزاماته للغير دون موافقة الطرف الآخر الكتابية المسبقة.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو من الطرف غير المُخلّ إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزام جوهري ولم يُصحِّح إخلاله خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من إخطاره كتابةً، مع حفظ حقّ الطرف المتضرّر في المطالبة بما لحقه من ضرر فعلي مُثبَت.

يسعى الطرفان لحلّ أي نزاع ودّيًا خلال [ مدة التسوية الودية ] يومًا، فإن تعذّر أُحيل إلى الوساطة، فإن لم تُجْدِ اختصّ بنظره [ الجهة المختصة ] وفق الأنظمة المعمول بها في [ مكان الاختصاص ]، ويتحمّل الطرف الخاسر مصاريف التقاضي ما لم تقرّر الجهة المختصة خلاف ذلك.

حُرِّر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة، ويُعدّ توقيع الطرفين إقرارًا بفهم بنوده والرضا بها بكامل الأهلية. وتسري على ما لم يرد بشأنه نصٌّ أحكامُ الأنظمة المعمول بها.