اتفاق جمع مبلغ لهدية جماعية — النسخة المحسّنة v2

الجامع (أمين المبلغ — الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — المشاركون: ____________________ (تُدرج أسماؤهم وجوالاتهم وحصصهم في الملحق المرفق). المناسبة/المُهدى إليه: ____________________

يتفق المشاركون على جمع مبلغٍ مشترك لشراء هديةٍ جماعية بمناسبة: ____________________ تُقدَّم إلى: ____________________، ويتولّى الجامع جمع الحصص وحفظها على سبيل الأمانة وصلةِ الرحم والمودّة، وشراء الهدية المتفق عليها نيابةً عن الجميع.

تُحدَّد حصة كل مشاركٍ بمبلغ ____________________ ريال (أو حسب ما يُدرج في الملحق)، يدفعها للجامع قبل تاريخ ____/____/____م عبر تحويلٍ على آيبانه المذكور أو نقداً مقابل إيصال، فيكون الإجمالي المستهدف نحو ____________________ ريال. ويلتزم الجامع بتدوين كل دفعةٍ ومن دفعها وإطلاع المشاركين على المُحصَّل.

المبلغ المُحصَّل أمانةٌ في يد الجامع لا يخلطه بماله ولا يتصرّف فيه إلا في الغرض المتفق عليه، ويلتزم بحفظه وعدم الإقراض منه أو استعماله لحاجته، ويضمن ما ينقص بتعدٍّ أو تفريطٍ منه دون ما يهلك بلا تعدٍّ.

يشتري الجامع الهدية المتفق على وصفها وسقفها السعري، ويحتفظ بفاتورة الشراء ويطلع المشاركين عليها. فإن فاض من المبلغ شيءٌ رُدّ على المشاركين بنسبة حصصهم أو صُرف في وجهٍ يتفقون عليه، وإن نقص أُكمل النقص باتفاقهم، ولا يأخذ الجامع لنفسه شيئاً مقابل جهده إلا برضاهم.

يلتزم كل مشاركٍ بدفع حصته في موعدها، وبعدم التدخّل المنفرد في اختيار الهدية بعد الاتفاق، وبتفويض الجامع في الشراء، وباحترام السقف المالي المتفق عليه، وبعدم مطالبة الجامع بأكثر مما تسلّمه فعلاً.

إذا تعذّر تنفيذ المناسبة أو إهداء الهدية لسببٍ طارئ، رُدّت الحصص إلى أصحابها كاملةً ما لم يُتفق على صرفها في بديلٍ مماثل. ولأي مشاركٍ سحب حصته قبل الشراء بإشعارٍ للجامع، أما بعد الشراء فلا يُستردّ ما صُرف فعلاً.

يتعهّد الأطراف بالتعامل بحُسن نيةٍ وشفافيةٍ وصلةِ رحم، وبتقدير جهد الجامع الأمين، وبتسوية أي إشكالٍ حول المبلغ أو الهدية بالحوار الهادئ حفظاً للعلاقة.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.