اتفاق المهر (مقدّم ومؤخّر) — النسخة المحسّنة v2

الزوج (الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الزوجة (الطرف الثاني/صاحبة الحق): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ وليّها: ____________________

اتفق الطرفان على أن المهر الإجمالي قدره ____________________ ريال، يُقسَّم إلى: مهرٍ مقدّمٍ معجّل قدره ____________________ ريال، ومهرٍ مؤخّرٍ مؤجّل قدره ____________________ ريال. والمهر كله حقٌّ خالصٌ للزوجة تملكه وتتصرّف فيه كما تشاء، ولا يحقّ لأحدٍ إلزامها بصرفه في غير ما تريد.

يُدفع المهر المقدّم للزوجة مباشرةً قبل الدخول/عند العقد في موعدٍ أقصاه ____/____/____م، نقداً أو تحويلاً على آيبانها (IBAN): SA__________________ أو في صورة: ____________________ (ذهب/أثاث) متفقٍ على قيمته، ويُحرَّر إيصالٌ بقبضها له ويُعدّ ذلك إبراءً عن المقدّم فقط.

يستحقّ المهر المؤخّر للزوجة عند أقرب الأجلين: الطلاق البائن أو وفاة الزوج، أو في تاريخٍ متفقٍ عليه: ____/____/____م إن وُجد، ويكون ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بأدائه أو بإبرائها الصريح الاختياري، ويُقدَّم عند الوفاة على الميراث من التركة.

المهر بقسميه حقٌّ ثابتٌ للزوجة؛ ولا يسقط شيءٌ منه إلا بأداءٍ أو إبراءٍ صادرٍ عنها برضاها التام واختيارها؛ وأي تنازلٍ يصدر تحت إكراهٍ أو ضغطٍ أو مقابل إيقاع طلاقٍ ونحوه فهو باطل. ولا يجوز لوليّها أو أهلها أخذ شيءٍ من مهرها دون إذنها.

يُقرّ الطرفان بأن هذا الاتفاق موافقٌ لأحكام الشريعة وأنظمة الأحوال الشخصية في المملكة، وأنه جزءٌ مكمّلٌ لعقد النكاح الموثّق، وأن البيانات صحيحةٌ وحُرِّر بكامل الرضا والأهلية.

يُوثَّق هذا الاتفاق ضمن عقد النكاح أو ملحقاً له لدى الجهة المختصة، وتحتفظ الزوجة بأصلٍ منه يكون حجّةً في إثبات حقها، ويُحدَّث أي تعديلٍ بملحقٍ موقّع من الطرفين.

يتعهّد الطرفان ببناء العلاقة على المودّة والرحمة وحُسن العشرة، وبألا يُتّخذ المهر وسيلةً للمماطلة أو الإضرار، وبتسوية أي خلافٍ حوله بالحوار والإصلاح الأسري.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.