اتفاق استعمال منزل عائلي مشترك (بين الورثة/الأقارب) — النسخة المحسّنة v2

الشركاء في الملك (الورثة/الأقارب): ____________________ (تُدرج أسماؤهم وهوياتهم وحصصهم الشرعية في الملحق المرفق) — المنزل محل الاتفاق الكائن بـ ____________________ صك رقم: ____________________

المنزل المذكور مملوكٌ للشركاء على الشيوع بحسب حصصهم الشرعية المبيّنة في الملحق (الصك/حصر الإرث)، ولا يمسّ هذا الاتفاق أصل الملكية أو مقادير الحصص، وإنما ينظّم الانتفاع المشترك وإدارة المنزل اتقاءً للنزاع.

يُتّفق على نمط الانتفاع التالي: ____________________ (سكنٌ لأحد الشركاء مقابل أجرة مثلٍ للباقين/استعمالٌ بالتناوب لمواسم محددة/تأجيرٌ للغير وتوزيع الغلّة بنسبة الحصص). وإن سكنه أحد الشركاء منفرداً التزم بأجرة المثل لباقي الشركاء بنسبة حصصهم، تُدفع في اليوم (____) من كل شهر.

يتحمّل الشركاء مصاريف الصيانة الأساسية والرسوم والفواتير المشتركة كلٌّ بنسبة حصته. ومن يقوم بصيانةٍ ضرورية بإذن الباقين يرجع عليهم بحصصهم منها بإيصالاتٍ موثّقة. أما الصيانة الكمالية فلا تلزم إلا من رضي بها، ويتحمّل المنتفع المنفرد مصاريف الاستهلاك العادي للمنزل.

يُعيَّن أحد الشركاء أو وكيلٌ متفق عليه لإدارة المنزل وتحصيل الغلّة وصرف المصاريف وتقديم كشفٍ دوري للشركاء كل ____ أشهر. وتُتّخذ القرارات الجوهرية (تأجير/صيانة كبرى/بيع) بموافقة من يملكون أغلبية الحصص أو بالإجماع بحسب ما يتفقون عليه هنا: ____________________.

لأي شريكٍ بيع حصته، لكن لشركائه حق الأولوية (الشفعة) في شرائها بذات الثمن خلال ____ يوماً من إشعارهم كتابةً بشروط البيع، فإن لم يرغبوا جاز البيع للغير. ولا يجوز إدخال شريكٍ أجنبي في الانتفاع دون علم الباقين.

لكل شريكٍ حق طلب قسمة المنزل عيناً إن أمكن أو بيعه وقسمة ثمنه إن تعذّرت القسمة العينية، وعلى الشركاء التشاور ودياً على أفضل السبل قبل اللجوء للجهات المختصة، مع إعطاء أولوية شراء حصة الراغب في الخروج لباقي الشركاء.

يتعهّد الشركاء بإدارة المنزل بحُسن نيةٍ وشفافيةٍ وصلةِ رحم، وبحفظ مستندات المصاريف والغلّة، وبتسوية أي خلافٍ بالحوار والوساطة الأسرية قبل التصعيد حفاظاً على المال والعلاقة.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.