اتفاق استضافة قريب لإقامة طويلة — النسخة المحسّنة v2

المُضيف (صاحب المنزل — الطرف الأول): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الضيف (القريب المُقيم — الطرف الثاني): ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ صلة القرابة: ____________________ عنوان المنزل: ____________________

يستضيف الطرف الأول قريبه في منزله إقامةً طويلة على سبيل صلة الرحم والمعروف، وتُخصّص له الغرفة/الجناح: ____________________ مع حق استخدام المرافق المشتركة. وهذه استضافةٌ بإذنٍ مؤقت لا تُنشئ عقد إيجارٍ ولا حق سكنٍ دائم.

تبدأ الإقامة من ____/____/____م ومدتها ____ شهراً تنتهي في ____/____/____م، وتُمدَّد فقط باتفاقٍ كتابي. ويلتزم الضيف بالإخلاء عند انتهاء المدة أو عند الإشعار بالإنهاء وتسليم الغرفة بحالتها.

يساهم الضيف في مصاريف المعيشة المشتركة بمبلغ ____________________ ريال شهرياً يُدفع في اليوم (____) من كل شهر، أو يتحمّل حصته من فواتير الخدمات بنسبة ____% ومن مصاريف الطعام المشترك. وما لم يُحدَّد مبلغٌ تبقى الاستضافة بلا مقابل. ويبقى صاحب المنزل متحمّلاً أصل الإيجار/الملكية والصيانة الجوهرية.

يلتزم الضيف باحترام خصوصية الأسرة ونظام المنزل ومواعيده، والمحافظة على نظافته ومحتوياته، وعدم استضافة آخرين أو إحداث تغييراتٍ دون إذن، والمشاركة المعقولة في الأعمال المنزلية بما يتفق عليه. ويلتزم المُضيف بمعاملةٍ كريمة وتوفير الإقامة اللائقة المتفق عليها.

يُقرّ الضيف بأن إقامته ضيافةٌ مؤقتة بإذنٍ يجوز الرجوع فيه وفق هذا الاتفاق، وأنها لا تُكسبه حق سكنٍ أو إيجارٍ أو أولويةٍ في المنزل مهما طالت المدة، ولا يُحتجّ بها لاكتساب أي حقٍّ عيني.

لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاستضافة بإشعارٍ كتابي مسبق لا يقل عن ____ يوماً (يُراعى فيه ظرف الضيف وألا يقل عن 15 يوماً)، وللمُضيف الإنهاء الفوري عند إخلالٍ جسيمٍ بقواعد المنزل أو إضرارٍ بالأسرة، مع تمكين الضيف من أخذ متعلّقاته.

يتعهّد الطرفان بالتعامل بحُسن نيةٍ ومودّةٍ وصلةِ رحم، وبتسوية أي إشكالٍ بالحوار الهادئ حفاظاً على العلاقة الأسرية قبل أي تصعيد.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه أو أحد الأقارب الموثوقين. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.