اتفاق دروس قيادة خصوصية — النسخة المحسّنة v2

المدرّب/مقدّم الخدمة: ____________________ هوية/إقامة رقم: ____________________ رقم الرخصة/التصريح: ____________________ جوال: ____________________ — المتدرّب: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________

يتعهّد المدرّب بتقديم دروس قيادةٍ خصوصية للمتدرّب بهدف تأهيله للقيادة الآمنة واجتياز اختبار الرخصة، وتشمل التدريب النظري الأساسي والتطبيق العملي وفق ما هو مبيّنٌ أدناه، مع الالتزام بأنظمة المرور.

عدد الحصص المتفق عليها (________) حصة، مدة كل حصةٍ ________ دقيقة، تُؤدّى في الأيام/الأوقات: ____________________ وفي المواقع: ____________________، خلال الفترة من ____/____/____م إلى ____/____/____م. ويلتزم كلٌّ منهما بإشعار الآخر قبل (____) ساعة عند تعذّر الحضور وإعادة جدولة الحصة.

يدفع المتدرّب للمدرّب أجراً قدره ____________________ ريال [ ] عن كل حصة [ ] عن الباقة كاملة، يُسلَّم [ ] مقدماً عند بدء الباقة [ ] بعد كل حصة، نقداً أو تحويلاً على آيبان (IBAN): SA__________________. وإن أُلغيت حصةٌ مدفوعةٌ دون إشعارٍ مسبقٍ كافٍ تُحتسب أو تُعاد جدولتها وفق ما يتفقان عليه.

يُجرى التدريب على مركبة ____________________ (يوفّرها المدرّب/المتدرّب) صالحةٍ للسير ومؤمَّنة، ويتحمّل ____________________ مصاريف الوقود والصيانة. ويُقرّ الطرفان بأن المركبة مهيأةٌ للتدريب وأن المدرّب مؤهّلٌ لاستخدامها بأمان.

يلتزم المدرّب بقواعد السلامة والإشراف المباشر أثناء القيادة، ويتحمّل مسؤولية الأضرار الناشئة عن إهماله أو تقصيره أثناء الحصة. ويلتزم المتدرّب باتّباع تعليمات المدرّب وأنظمة المرور، ويتحمّل مسؤولية المخالفات الناشئة عن مخالفته المتعمّدة للتعليمات.

يلتزم المدرّب بأداء الحصص في مواعيدها وبكفاءةٍ ووضوح، والمتدرّب بالحضور في الموعد وسداد الأجر المتفق عليه والالتزام بالتعليمات. ولا يضمن المدرّب اجتياز المتدرّب للاختبار الرسمي، إذ يخضع لجهةٍ مستقلة.

لأي طرفٍ إنهاء الاتفاق بإشعارٍ مسبق، وتُسوّى قيمة الحصص المؤدّاة فعلاً وتُردّ قيمة الحصص المدفوعة غير المؤدّاة خلال ____ يوماً، دون إخلالٍ بحق المتضرّر في التعويض عند الإنهاء المخالف.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.