عقد تسويق بالمحتوى (Content Marketing)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مزوّد خدمة التسويق بالمحتوى»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المزوّد بإنتاج محتوى تسويقي للعميل وفق خطة محتوى شهرية تشمل [ عدد المقالات ] مقالاً و[ عدد المنشورات ] منشوراً، مع بحث الكلمات والمواضيع بما يخدم أهداف العميل التسويقية والبحثية.

يقدّم المزوّد روزنامة محتوى شهرية لاعتماد العميل، ويُنشر المحتوى أو يُسلّم بعد اعتماده، ويُعدّ معتمداً إذا لم يردّ العميل خلال [ مهلة الاعتماد ] أيام.

يضمن المزوّد أن المحتوى أصلي وخالٍ من الانتحال، ومراجَع لغوياً، ومتوافق مع هوية العميل، دون ضمان نتائج بحثية محددة.

المقابل الشهري [ المقابل الشهري ] ريال يُسدّد مقدماً، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، وتُحتسب المخرجات الزائدة عن الخطة بأجر إضافي متفق عليه.

تنتقل ملكية المحتوى المسلّم والمنشور إلى العميل بعد سداد مقابل الشهر، ويحق له تعديله وإعادة نشره دون قيد.

يستخدم المزوّد صوراً وعناصر من مصادر مرخّصة فقط، ويتحمّل العميل صحة المعلومات والبيانات المتخصّصة التي يوفّرها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.