عقد إدارة الإعلانات الممولة (Paid Ads)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المعلِن (العميل)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«مختص الإعلانات المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المختص بإنشاء وإدارة حملات إعلانية ممولة للعميل على منصات [ منصات الإعلان ]، شاملاً استهداف الجمهور وإعداد الإعلانات وتحسين الأداء ومتابعتها طوال مدة العقد.

تُفصل ميزانية الإعلان (المدفوعة للمنصات) عن أتعاب الإدارة. ويتحمّل العميل ميزانية الإعلان البالغة [ ميزانية الإعلان ] ريال شهرياً مباشرةً، فيما تكون أتعاب الإدارة [ أتعاب الإدارة ] ريال أو [ نسبة الإدارة ]٪ من الإنفاق الإعلاني.

يعمل المختص على تحقيق المؤشرات المتفق عليها (كلفة النقرة/التحويل) بأفضل جهد ممكن، دون ضمان نتائج رقمية محددة لتأثّرها بالمنافسة وعوامل المنصة والسوق.

تُنشأ الحملات على حسابات إعلانية باسم العميل وبطاقته، وتظل بيانات الحملات والجمهور ملكاً للعميل، ويلتزم المختص بتسليم الصلاحيات عند الإنهاء.

يُسلّم المختص تقريراً دورياً كل [ دورية التقرير ] يوضّح الإنفاق والنتائج والتوصيات، مع شفافية كاملة في أرقام الإنفاق الفعلي.

يلتزم المختص بسياسات المنصات الإعلانية وأنظمة الإعلان في المملكة، ولا يتحمّل مسؤولية إيقاف حساب العميل بسبب مخالفات في منتجاته أو صفحته خارجة عن إدارة الحملة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.