عقد تسويق بالعمولة (Affiliate)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«صاحب البرنامج (التاجر)»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المسوّق بالعمولة»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المسوّق بالترويج لمنتجات/خدمات التاجر عبر روابط تتبّع خاصة، مقابل عمولة على المبيعات أو العملاء المحققين عبر هذه الروابط، دون علاقة عمل أو تبعية.

تُحتسب العمولة عبر نظام التتبّع [ نظام التتبّع ] على العمليات المكتملة المنسوبة لرابط المسوّق ضمن نافذة تتبّع مدتها [ نافذة التتبّع ] يوماً، وتُستثنى الطلبات المُلغاة أو المُرتجعة أو المحتالة.

تكون العمولة [ نسبة العمولة ]٪ من قيمة البيع أو [ مبلغ ثابت ] ريال للعميل، وتُصرف عند بلوغ حد أدنى [ الحد الأدنى للصرف ] ريال، وفق دورة احتساب [ دورة الاحتساب ]، تُضاف إليها الضريبة عند الانطباق.

يلتزم المسوّق بالترويج الأخلاقي ويُحظر عليه الإعلان المضلّل أو استخدام علامة التاجر التجارية دون إذن أو البريد العشوائي أو شراء الإعلانات على اسم العلامة دون موافقة.

يوفّر التاجر للمسوّق لوحة تتيح متابعة الأداء والعمولات بشفافية، ويحقّ للمسوّق الاعتراض على الاحتساب خلال [ مهلة الاعتراض ] يوماً.

يجوز إنهاء العقد بإشعار، وتظل العمولات المستحقة عن عمليات تمّت قبل الإنهاء واجبة الأداء وفق الدورة المعتادة.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.