عقد إدارة التسويق بالبريد الإلكتروني — النسخة المحسّنة v2

يدير مزوّد الخدمة حملات التسويق بالبريد الإلكتروني للعميل، ويشمل: [إعداد المنصّة/تصميم القوالب/كتابة الرسائل/إدارة القوائم والشرائح/جدولة الحملات/الأتمتة Automation/تقارير الأداء]. ويُحدَّد عدد الحملات الشهرية [ ] والمنصّة [Mailchimp/Klaviyo/غيرها].

لا يشمل النطاق شراء قوائم بريدية أو رسوم اشتراك المنصّة ما لم يُنص عليه، ويتحمّلها العميل.

يزوّد العميل المزوّدَ بقائمته البريدية والمحتوى والعروض، ويضمن أن المشتركين وافقوا على استقبال الرسائل (Opt-in). ويلتزم المزوّد بأفضل ممارسات الإرسال، وإدراج آلية إلغاء الاشتراك في كل رسالة، والالتزام بنظام مكافحة الرسائل غير المرغوبة وأنظمة المملكة ذات الصلة، وعدم إرسال محتوى مخالف.

يُتّفق على مؤشراتٍ للأداء: [معدّل الفتح/النقر/إلغاء الاشتراك/التحويل]، ويقدّم المزوّد تقريراً شهرياً خلال [ ] أيام. ويلتزم ببذل العناية المهنية دون ضمان نتيجةٍ تسويقية محدّدة لأنها تتأثر بجودة القائمة والعرض.

الأتعاب [المبلغ] ريال شهرياً لمدة [ ] أشهر، تُدفع مقدّماً في أول كل شهر على آيبان المزوّد SA[ ] خلال [ ] أيام من الفاتورة، وتُضاف رسوم المنصّة على حساب العميل.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويُوقف تنفيذ الحملات بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً.

يعتمد العميل نصّ الحملة وتصميمها قبل الإرسال خلال [ ] أيام، فإن لم يُبدِ ملاحظاتٍ خلالها عُدّت مقبولة. ويبقى المحتوى المعتمَد على مسؤولية العميل من حيث صحّة عروضه.

تبقى القائمة البريدية وبيانات المشتركين ملكاً خالصاً للعميل، ويسلّمها المزوّد ويحذف نسخه عند الإنهاء. ويلتزم الطرفان بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) في بيانات المشتركين، ولا تُستخدم إلا لحملات العميل، مع الحفاظ على سريّة الأداء والعروض.

يبدأ العقد من [التاريخ] وينتهي بتسليم المخرجات واعتمادها أو بانتهاء مدة الباقة. ولأي طرفٍ إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ لـمزوّد الخدمة أجرُ ما أنجزه فعلاً حتى تاريخه، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك، وتُعاد أي دفعةٍ عن عملٍ لم يُنفَّذ.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.