عقد تصميم تغليف وعبوات المنتجات — النسخة المحسّنة v2

يصمّم المصمّم تغليف/عبوة المنتج [اسم المنتج] بعدد [ ] وجهاً/مقاساً، ويشمل التسليم: [ملف الطباعة بمواصفات المطبعة (Die-line، حدود القص، علامات النزف)، وصيغ AI/PDF عالية الدقة، ونموذج ثلاثي الأبعاد للعرض إن وُجد].

لا يشمل النطاق التصوير الفوتوغرافي للمنتج أو تكاليف الطباعة أو التعامل مع المطبعة ما لم يُنص عليه.

يزوّد العميل المصمّمَ بمواصفات المنتج والأبعاد والمعلومات الإلزامية (المكوّنات، بيانات المنتج، الباركود، متطلبات الجهات الرقابية كهيئة الغذاء والدواء)، والشعار والهوية. ويلتزم المصمّم بمطابقة التصميم للمواصفات الفنية للطباعة، ووضوح البيانات الإلزامية، وجودة الملفات النهائية.

يُسلَّم مفهومٌ مبدئي خلال [ ] أيام، ثم النسخة المنقّحة عبر [ ] جولتَي مراجعة مجانيتَين، ثم ملف الطباعة النهائي بعد الاعتماد. وأي تعديلٍ بعد إرسال الملف للمطبعة يُعدّ عملاً إضافياً.

الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع: [ ]% مقدّماً عند التوقيع، و[ ]% عند اعتماد ملف الطباعة النهائي، على آيبان المصمّم SA[ ] خلال [ ] أيام من الفاتورة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويُوقف العمل بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً.

يعتمد العميل الملف النهائي وبياناته كتابةً قبل الطباعة، ويتحمّل مسؤولية صحّة المعلومات الإلزامية والباركود. ويقتصر ضمان المصمّم على مطابقة الملف للمواصفات الفنية المتفق عليها لا على نتيجة الطباعة لدى مطبعةٍ لم يتعاقد معها.

تنتقل ملكية التصميم النهائي إلى العميل بعد سداد كامل الأتعاب، وتُسلَّم ملفات المصدر. ويلتزم المصمّم بسريّة المنتج غير المطروح وبنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، ولا يعرض العمل قبل إطلاق المنتج إلا بإذن العميل.

يبدأ العقد من [التاريخ] وينتهي بتسليم المخرجات واعتمادها أو بانتهاء مدة الباقة. ولأي طرفٍ إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ لـالمصمّم أجرُ ما أنجزه فعلاً حتى تاريخه، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك، وتُعاد أي دفعةٍ عن عملٍ لم يُنفَّذ.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.