عقد تصميم شعار احترافي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المصمّم المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المصمّم بتصميم شعار للعميل يعبّر عن نشاطه [ مجال النشاط ]، وتسليم النسخ النهائية بصيغ متجهية (AI/SVG) ونقطية (PNG/JPG) بألوان متعددة وخلفية شفافة.

يقدّم المصمّم [ عدد المفاهيم ] مفاهيم أولية، ويشمل المقابل [ عدد المراجعات ] جولات تعديل على المفهوم المختار. وأي مفهوم إضافي بالكامل يُحتسب بأجر منفصل.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال، تُسدّد [ دفعة مقدمة ]٪ مقدماً والباقي عند التسليم، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

يقرّ المصمّم بأن الشعار من ابتكاره الأصلي وغير منقول أو مخالف لحقوق غير، ويتحمّل مسؤولية أي مطالبة ناشئة عن نسخ ثابت.

تنتقل كامل حقوق الملكية الفكرية للشعار النهائي المعتمد إلى العميل بعد السداد، بما يشمل حق التعديل والتسجيل كعلامة تجارية والاستخدام دون قيد.

يحق للمصمّم عرض الشعار ضمن معرض أعماله بعد إطلاقه، ما لم يطلب العميل كتابةً عدم العرض.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.