عقد تصميم شعار احترافي — النسخة المحسّنة v2

يصمّم المصمّم شعاراً (Logo) احترافياً للعميل [اسم العلامة]، ويشمل التسليم النهائي: [ملفات المتّجهات AI/SVG/EPS، وصيغ PNG بخلفية شفافة، ونسخ بالأبيض والأسود، ودليل استخدام مبسّط للألوان والمسافات]. ويُقدَّم عدد [ ] مفهوماً مبدئياً للاختيار.

لا يشمل النطاق الهوية البصرية الكاملة (الأوراق الرسمية، التغليف، السوشيال) ما لم يُنص عليه، وتُعرَض كأعمالٍ إضافية.

يزوّد العميل المصمّمَ بموجزٍ للعلامة (اسمها، قيمها، جمهورها، أمثلة يفضّلها)، ويجيب عن الاستفسارات خلال [ ] ساعة، ويعتمد المفهوم المختار كتابةً. ويلتزم المصمّم بأصالة التصميم وعدم اقتباسه من شعاراتٍ محمية، وبجودة الملفات وقابليتها للطباعة والتصغير.

تُقدَّم المفاهيم المبدئية خلال [ ] أيام، ثم تُنقّح الفكرة المختارة عبر [ ] جولتَي مراجعة مجانيتَين، ثم تُسلَّم الملفات النهائية خلال [ ] أيام من الاعتماد. وما زاد على جولات المراجعة يُحتسب [المبلغ] ريال للجولة.

الأتعاب [المبلغ] ريال، تُدفع: [ ]% مقدّماً عند التوقيع، و[ ]% عند التسليم النهائي واعتماد العميل، على آيبان المصمّم SA[ ] خلال [ ] أيام من الفاتورة.

يصدر مزوّد الخدمة فاتورة ضريبية إلكترونية نظامية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُضاف ضريبة القيمة المضافة (15%) على الأتعاب ويتحمّلها العميل ما لم يُنص خلافاً لذلك. ويُوقف العمل بعد إشعارٍ إذا تأخّر السداد أكثر من [ ] يوماً.

يضمن المصمّم أصالة الشعار على حدّ علمه، ويعوّض العميل عن اقتباسٍ مثبتٍ من جانبه. ويبقى تسجيل العلامة التجارية لدى الجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) على مسؤولية العميل، ولا يضمن المصمّم قبول التسجيل.

تنتقل الملكية الكاملة للشعار النهائي وحقوقه إلى العميل بعد سداد كامل الأتعاب، وتُسلَّم ملفات المصدر. وتبقى المفاهيم غير المختارة ملكاً للمصمّم. ويلتزم الطرفان بالسريّة وبنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL).

يبدأ العقد من [التاريخ] وينتهي بتسليم المخرجات واعتمادها أو بانتهاء مدة الباقة. ولأي طرفٍ إنهاؤه بإشعارٍ كتابي مدته [ ] أيام؛ وعند الإنهاء يُستحقّ لـالمصمّم أجرُ ما أنجزه فعلاً حتى تاريخه، ويسلّم ما أُنجز مقابل ذلك، وتُعاد أي دفعةٍ عن عملٍ لم يُنفَّذ.

يُحلّ أي نزاع ودياً خلال [ ] يوماً، فإن تعذّر فبالوساطة ثم التحكيم أو المحكمة السعودية المختصة، ويخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي نزاعات العمل الحر يجوز اللجوء إلى منصة/هيئة العمل الحر بحسب الاختصاص.