عقد تعليق صوتي (Voiceover)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المعلّق الصوتي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المعلّق بتسجيل تعليق صوتي لنص العميل بإجمالي نحو [ عدد الكلمات ] كلمة / [ مدة التسجيل ] دقيقة، بنبرة [ النبرة المطلوبة ] وباللهجة [ اللهجة ]، وتسليمه بصيغة صوتية نقية [ صيغة الملف ].

يُسجّل المعلّق بجودة احترافية في بيئة مناسبة، ويسلّم الملف منقّى من الضوضاء خلال [ مدة التسليم ]، مع تقسيم المقاطع إن طُلب ذلك.

يشمل المقابل إعادة تسجيل مجانية للأخطاء النطقية أو ما يخالف النص، بحدود [ عدد المراجعات ] جولة. أما تغيير النص أو النبرة بعد التسجيل فيُحتسب بأجر إضافي.

المقابل [ قيمة المشروع ] ريال أو [ أجر الدقيقة ] ريال للدقيقة، تُضاف إليه ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق، ويُسدّد دفعة مقدمة والباقي عند التسليم.

يمنح المعلّق العميل حق استخدام التسجيل في [ نطاق الاستخدام ] (إعلان/فيديو/هاتف) ولمدة [ مدة الاستخدام ]، وأي استخدام يتجاوز النطاق يتطلب اتفاقاً إضافياً وبدلاً منفصلاً.

يلتزم المعلّق بسرية النص، وبعدم تسجيل أي محتوى مخالف للأنظمة أو للآداب العامة، وتبقى مسؤولية مضمون النص على العميل.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.