عقد إعداد استراتيجية تسويق رقمي

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«العميل»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المستشار التسويقي المستقل»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يلتزم المستشار بإعداد استراتيجية تسويق رقمي مكتوبة للعميل تشمل تحليل السوق والمنافسين، وتحديد الجمهور المستهدف، وخريطة القنوات، والرسائل، وتوزيع الميزانية، ومؤشرات الأداء، وخطة تنفيذ لمدة [ مدة الخطة ].

يوفّر العميل بيانات نشاطه وأهدافه، ويعقد المستشار [ عدد الاجتماعات ] جلسات عمل لجمع المعلومات وعرض المسودة، على أن يتحمّل العميل دقة البيانات التي يقدّمها.

تُسلّم الوثيقة النهائية بصيغة قابلة للاطلاع والعرض خلال [ مدة التسليم ]، مع [ عدد المراجعات ] جولات مراجعة على المسودة.

يقتصر هذا العقد على إعداد الاستراتيجية ولا يشمل تنفيذ الحملات، الذي يكون بعقد منفصل إن رغب العميل.

قيمة المشروع [ قيمة المشروع ] ريال على دفعتين، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15٪ عند الانطباق.

يلتزم المستشار بسرية بيانات العميل، وتنتقل ملكية الاستراتيجية للعميل بعد السداد للاستخدام داخلياً دون نشرها للغير.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.