اتفاق ضمان وتضامن بين مقترضَين — النسخة المحسّنة v2

المقترض الأول: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ — المقترض الثاني: ____________________ هوية رقم: ____________________ جوال: ____________________ (ويُشار إليهما بـ«المقترضَين»). الدائن (الجهة المموّلة): ____________________

اقترض الطرفان معاً من الدائن المبلغ الإجمالي: ____________________ ريال بموجب عقد التمويل/المديونية المؤرّخ ____/____/____م، ويهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم العلاقة بين المقترضَين في تحمّل هذا الدين وسداده والرجوع فيما بينهما، دون أن يخلّ بحقوق الدائن.

يتحمّل كلٌّ من المقترضَين حصةً في أصل الدين وأقساطه على النحو التالي: المقترض الأول ________% أي ما يعادل ____________________ ريال، والمقترض الثاني ________% أي ما يعادل ____________________ ريال، ما لم يُتفق على توزيعٍ آخر مكتوب.

يُقرّ المقترضان بأنهما متضامنان تجاه الدائن في كامل الدين، فللدائن مطالبة أيٍّ منهما بكامل المبلغ أو بجزءٍ منه. وهذا التضامن لا يغيّر توزيع الحصص الداخلي بينهما المبيّن في المادة الثانية، الذي يحكم الرجوع فيما بينهما.

يلتزم كلٌّ من المقترضَين بإيداع حصته من القسط في حسابٍ مشتركٍ/لدى أحدهما رقم آيبان (IBAN): SA__________________ قبل (____) يوماً من تاريخ استحقاق القسط لدى الدائن، ويتولّى ____________________ تحويل القسط كاملاً للدائن في موعده والاحتفاظ بالإيصالات وإطلاع الطرف الآخر عليها.

إذا سدّد أحد المقترضَين للدائن أكثر من حصته المبيّنة في المادة الثانية، رجع على الآخر بما دفعه زيادةً عن حصته، ويلتزم المدين بردّ ذلك خلال ____ يوماً من مطالبته كتابياً، ويجوز توثيق هذا الالتزام بسندٍ لأمر عبر منصة «نافذ».

يلتزم كلٌّ منهما بالوفاء بحصته في موعدها وبإخطار الآخر فوراً بأي إشعارٍ أو مطالبةٍ من الدائن أو أي تأخّرٍ متوقّع، وبعدم إبرام تسويةٍ مع الدائن تضرّ بالآخر دون موافقته.

إذا أخلّ أحدهما بسداد حصته فتحمّل الآخر العبء تجاه الدائن، التزم المُخِلّ بردّ ما دفعه عنه الطرف الآخر فوراً، مع تعويض الضرر المباشر الناشئ عن الإخلال، دون المساس بحق الدائن في مطالبة أيٍّ منهما.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.