اتفاق بستاني/عامل حديقة — النسخة المحسّنة v2

صاحب المنزل (طالب الخدمة): ____________________ هوية رقم: ____________________ العنوان: ____________________ — البستاني/مقدّم الخدمة: ____________________ هوية/إقامة رقم: ____________________ جوال: ____________________

يتعهّد البستاني بأداء أعمال العناية بحديقة صاحب المنزل وتشمل: ____________________ (ريّ النباتات/تقليم الأشجار والأعشاب/التسميد/مكافحة الآفات/تنظيف الممرات/صيانة شبكة الري)، وفق ما هو مبيّنٌ في هذا الاتفاق وبما يحافظ على سلامة النباتات والمرافق.

تُؤدّى الخدمة بواقع (________) زيارة أسبوعياً/شهرياً في الأيام: ____________________ ولمدة كل زيارةٍ تقارب ________ ساعة، خلال الفترة من ____/____/____م إلى ____/____/____م، قابلةٍ للتجديد باتفاق الطرفين، مع إشعارٍ مسبقٍ عند تعذّر الحضور.

يدفع صاحب المنزل للبستاني أجراً قدره ____________________ ريال [ ] عن كل زيارة [ ] شهرياً مقطوعاً، يُسلَّم في نهاية كل ____________________ بموجب إيصالٍ أو تحويلٍ على آيبان (IBAN): SA__________________. وتُحتسب الزيارات الإضافية أو الأعمال خارج النطاق بسعرٍ يُتفق عليه كتابةً قبل تنفيذها.

يوفّر ____________________ الأدوات والمعدّات، ويتحمّل ____________________ تكلفة المواد المستهلكة (الأسمدة/المبيدات/البذور/قطع الري). وتُسلَّم المواد عالية القيمة بموجب كشفٍ، ويلتزم البستاني بالمحافظة على أدوات صاحب المنزل وردّها بحالةٍ سليمة.

1) أداء العمل بعنايةٍ ومهنية وفي مواعيده. 2) استخدام المبيدات والأسمدة بأمانٍ وبما لا يضرّ بالنبات أو السكان. 3) المحافظة على المرافق وعدم العبث بها. 4) إبلاغ صاحب المنزل بأي خللٍ في شبكة الري أو تلفٍ في النبات.

يلتزم صاحب المنزل بتمكين البستاني من الوصول وبصرف الأجر في موعده. ويتحمّل البستاني المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن إهماله أو سوء استخدامه، دون أن يضمن ما يتلف من نباتٍ لأسبابٍ خارجة عن إرادته كالعوامل الجوية أو أمراضٍ سابقة.

لأي طرفٍ إنهاء الاتفاق بإشعارٍ كتابيٍّ مدته ____ يوماً، وتُسوّى الأجور المستحقة عن الزيارات المؤدّاة حتى تاريخ الإنهاء، دون إخلالٍ بحق المتضرّر في التعويض عن الإنهاء المخالف للاتفاق.

يُحَلّ أي خلافٍ بالتدرّج: (1) تسويةٌ ودية مباشرة خلال 15 يوماً من إشعارٍ كتابي. (2) وساطةُ طرفٍ محايد يتفقان عليه. (3) اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية. القانون الواجب التطبيق أنظمة المملكة، ويُعتد بالتوقيع الإلكتروني، وإذا بطل بندٌ بقيت بقية البنود نافذة، وحُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخة.