عقد تصدير بضاعة (شرط FOB)

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المصدّر / البائع»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«المشتري الأجنبي»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يبيع المصدّر للمشتري بضاعة من نوع [ نوع البضاعة ] بمواصفات [ المواصفات ] وكمية [ الكمية ] للتصدير من ميناء [ ميناء الشحن ] إلى [ بلد الوجهة ].

يُسلَّم وفق شرط FOB [ ميناء الشحن ] (إنكوترمز)، فينتقل الالتزام والمخاطر للمشتري بمجرد تحميل البضاعة على ظهر الباخرة، والثمن [ الثمن الإجمالي ] [ العملة ] FOB.

يرتب المشتري ويتحمل أجرة الشحن البحري والتأمين من ميناء الشحن، ويلتزم المصدّر بإيصال البضاعة جاهزة على رصيف الميناء في الموعد المتفق عليه.

يوفر المصدّر الفاتورة وقائمة التعبئة وشهادة المنشأ ويتولى إجراءات التصدير والجمارك في ميناء الشحن، ويلتزم المشتري بإجراءات الاستيراد في بلده.

يحق للمشتري فحص ما قبل الشحن عبر [ جهة الفحص ]، وتُعد شهادة الفحص أساساً لإثبات المطابقة، مع ضمان المصدّر للجودة حتى لحظة التحميل.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.