عقد شراء عقار عبر وسيط عقاري

أُبرم هذا العقد في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ اسم الطرف الأول ]، هوية/سجل رقم [ هوية الأول ]، العنوان [ عنوان الأول ]، هاتف [ هاتف الأول ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«البائع / المشتري»). الطرف الثاني: [ اسم الطرف الثاني ]، هوية/سجل رقم [ هوية الثاني ]، العنوان [ عنوان الثاني ]، هاتف [ هاتف الثاني ] (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الوسيط العقاري»). وقد أقرّ الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا للتعاقد، واتفقا — وهما بكامل الرضا — على ما يلي:

يتوسط الوسيط المرخص (رقم الترخيص [ رقم الترخيص ]) في بيع/شراء العقار الموصوف بـ[ وصف العقار ] بصك رقم [ رقم الصك ] بين البائع والمشتري بثمن [ ثمن البيع ] ريال.

يلتزم الوسيط بعرض العقار والتحقق من مستنداته وصكه والتنسيق للمعاينة وإتمام إجراءات الإفراغ، وفق نظام الوساطة العقارية ولائحته.

يستحق الوسيط عمولة قدرها [ نسبة العمولة ]% من قيمة الصفقة شاملة الضريبة، تُسدَّد عند إتمام البيع والإفراغ، ويتحملها [ متحمل العمولة ].

يلتزم الوسيط بالإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة في العقار، وبتقديم بيانات صحيحة عن حالته القانونية والفنية دون تضليل.

تنتهي مهمة الوسيط بإتمام الصفقة أو بانقضاء مدة التفويض البالغة [ مدة التفويض ] دون إبرام، ولا يستحق عمولة عن صفقة لم يكن سبباً مباشراً فيها.

يتعهّد الطرفان بتنفيذ هذا العقد بحُسن نية وتبادل المعلومات الصحيحة في حينها، والامتناع عن أي تصرّف يعرقل تنفيذه أو يضرّ بمصلحة الطرف الآخر المشروعة.

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية بيانات المتدرّب/الطالب والبيانات الشخصية وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض العقد، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تُحتسب ضريبة القيمة المضافة (15%) على المقابل عند انطباقها نظامًا، ويتحمّل كل طرف ما يخصّه من رسوم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن الإخلال الناتج عن قوة قاهرة خارجة عن إرادته (كارثة، قرار حكومي، تعليق الدراسة)، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابةً خلال [ مهلة الإخطار ] ويُعاد جدولة الالتزامات بحسن نية.

يجوز إنهاء العقد بالاتفاق الكتابي، أو من الطرف المتضرّر عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا وعدم تصحيحه خلال [ مهلة التصحيح ] يومًا من الإنذار الكتابي، مع تسوية المستحقات حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وأي نزاع يُحَل وُدّيًا، فإن تعذّر فأمام الجهة القضائية المختصة بمدينة [ مدينة التقاضي ] (أو التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي عند الاتفاق).

حُرّر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويُوقَّع إلكترونيًا عبر منصة عقدي ويُعدّ التوقيع الإلكتروني مُلزِمًا وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.