عقد شراء عقار عبر وسيط عقاري — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (البائع): الاسم ____________، هوية/سجل رقم ____________، العنوان ____________، الجوال ____________، البريد الإلكتروني ____________.
الطرف الثاني (المشتري): الاسم ____________، هوية/سجل رقم ____________، العنوان ____________، الجوال ____________، البريد الإلكتروني ____________.
الطرف الثالث (الوسيط العقاري): الاسم/المنشأة ____________، السجل التجاري رقم ____________، رقم ترخيص الوساطة العقارية (فال) ____________، العنوان ____________، الجوال ____________، البريد الإلكتروني ____________.
ويقرّ الوسيط بأنه مرخّصٌ لمزاولة نشاط الوساطة العقارية وفق نظام الوساطة العقارية ولائحته، وأن ترخيصه ساري المفعول تاريخ توقيع هذا العقد.

يشتري الطرف الثاني من الطرف الأول — بوساطة الطرف الثالث — العقار الموصوف بالآتي: نوعه ____________، رقمه ____________، الكائن بحي ____________ بمدينة ____________، بمساحةٍ قدرها (____) م²، وحدوده وأطواله المبيّنة في الصك، بموجب الصك رقم ____________ وتاريخ ____________ (تسجيلٌ عيني/صك إلكتروني: ____________). ويقرّ البائع بأنه المالك الوحيد له وأنه خالٍ من الرهن والحجز والنزاع وحقوق الغير والشاغلين، وأنه لا توجد مخالفاتٌ بلدية أو التزاماتٌ مستحقّة عليه حتى تاريخ الإفراغ. ويقرّ المشتري بأنه عاين العقار المعاينة النافية للجهالة.

يلتزم الطرف الثالث (الوسيط) بما يأتي: (1) بذل العناية الواجبة في التحقّق من صحة بيانات العقار وصكّه وهوية مالكه قبل عرضه، وإفادة الطرفين بما توصّل إليه بأمانة. (2) الإفصاح الكامل عن أي مصلحةٍ له في الصفقة أو أي علاقةٍ تربطه بأحد الطرفين، وعن أي عيبٍ أو نزاعٍ أو التزامٍ يعلمه بشأن العقار. (3) عدم تلقّي عمولةٍ من الطرفين معاً إلا بعلم كليهما وموافقتهما الكتابية. (4) الحياد وعدم تضليل أيٍّ من الطرفين أو كتم معلومةٍ مؤثّرة في قراره. (5) توثيق الصفقة وبياناتها لدى المنصات المعتمدة وفق ما تتطلّبه الأنظمة. ويكون الوسيط مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن إخلاله بهذه الالتزامات أو عن تقصيرٍ أو تضليلٍ منه.

الثمن الإجمالي للعقار مبلغ وقدره (____) ريال سعودي فقط لا غير، يُسدَّد على النحو الآتي: عربونٌ قدره (____) ريال عند توقيع هذا العقد يُودَع في (☐ حساب ضمان عقاري معتمد ☐ حساب الوسيط ☐ حساب البائع) رقم الآيبان (SA____________)، ودفعةٌ ثانية قدرها (____) ريال عند ____________، والمتبقّي وقدره (____) ريال يُسدَّد يوم الإفراغ ونقل الملكية بشيكٍ مصدّق أو تحويلٍ بنكي. ولا يُسلَّم الثمن أو جزءٌ منه للبائع قبل التحقّق من جاهزية الصك للإفراغ. وإذا كان الشراء بتمويلٍ عقاري، فإن هذا العقد مشروطٌ بموافقة الجهة المموّلة خلال (____) يوماً؛ فإن رُفض التمويل لسببٍ لا يد للمشتري فيه، رُدّ العربون كاملاً دون خصم.

عمولة الوساطة المتفق عليها هي (____%) من قيمة الصفقة، أي ما يعادل (____) ريال، يُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. ويتحمّلها: ☐ البائع وحده ☐ المشتري وحده ☐ الطرفان مناصفةً ☐ أخرى: ____________. ولا تُستحقّ العمولة إلا بإتمام الصفقة فعلاً وإفراغ العقار ونقل ملكيته للمشتري، وتُسدَّد خلال (____) يوماً من تاريخ الإفراغ مقابل فاتورةٍ ضريبية نظامية. فإن لم تتمّ الصفقة لأي سببٍ لا يُنسب إلى تقصير الوسيط، فلا يستحقّ عمولةً ولا أي مقابلٍ عن جهده، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. ولا يجوز للوسيط حبس الصك أو الوثائق أو تعطيل الإفراغ لاستيفاء عمولته.

يلتزم البائع بإفراغ العقار ونقل ملكيته للمشتري لدى كتابة العدل/المنصة الإلكترونية المعتمدة بتاريخ ____________ أو خلال (____) يوماً من استيفاء شروط هذا العقد، وتسليم العقار خالياً من الشواغل في التاريخ ذاته ما لم يُتفق على خلافه. ويلتزم الطرفان بالحضور شخصياً أو بوكيلٍ مفوّض لإتمام الإجراء. وتُوزَّع الرسوم كالآتي: ضريبة التصرّفات العقارية على ____________ وفق النظام، ورسوم الإفراغ والتوثيق على ____________، وأتعاب الوسيط وفق البند السابق. وإذا امتنع البائع عن الإفراغ دون سببٍ نظامي، كان للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض واسترداد ما دفعه.

لأي طرفٍ فسخ العقد إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال (____) يوماً من إنذاره كتابةً. وعند الفسخ تُعاد الأطراف إلى ما كانت عليه: يردّ البائع ما قبضه من الثمن خلال (____) يوماً إلى آيبان المشتري، ويعيد المشتري المبيع بحالته، مع حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضرر الفعلي المُثبت. وإذا نكل المشتري عن إتمام البيع بعد دفع العربون سقط حقه في استرداده ما لم يكن النكول بسبب البائع؛ وإذا نكل البائع لزمه ردّ العربون ومثله للمشتري، ما لم يتفقا على غير ذلك كتابةً.

يُحكم عقد شراء عقار عبر وسيط عقاري ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.