عقد مشتريات لمنشأة (إطار مشتريات) — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (البائع (المنشأة)): ____________________ هوية/إقامة/سجل تجاري رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA______________________ — الطرف الثاني (المشتري): ____________________ هوية/إقامة/سجل رقم: ____________________ جوال: ____________________ بريد إلكتروني: ____________________. يقرّ الطرفان بصحة بياناتهما وأهليتهما النظامية للتعاقد، وأن هذه النسخة المحسّنة تفصّل الالتزامات ومن يفعل ماذا ومن يدفع لمن وجدول الدفع وآلية التسليم/نقل الملكية وتسوية النزاعات.

يبيع الطرف الأول للطرف الثاني أصول المنشأة ____________ (سجل تجاري رقم ____) الكائنة بـ____________، والمبيّنة تفصيلاً في كشف جردٍ مُلحقٍ بهذا العقد وموقّعٍ من الطرفين. ويشمل المبيع صراحةً: المعدات والآلات (____) · الأثاث والتجهيزات (____) · المخزون المجرود يوم التسليم · وسائل النقل المملوكة للمنشأة (____) · العقود القابلة للنقل مع الموردين والعملاء (____) · الاسم التجاري والشهرة (Goodwill) إن اتُّفق على شمولها: ____________. ويُستثنى من المبيع صراحةً: ____________ (مثل: النقد وأرصدة الحسابات البنكية · الذمم المدينة السابقة · الأصول المرهونة أو الممولة · ____________). ولا يُعتدّ بأي أصلٍ لم يرد في الكشف المُلحق؛ فما لم يُذكر يُعدّ خارج المبيع. ويقرّ المشتري بأنه عاين الأصول المعاينة النافية للجهالة، مع بقاء حقه في الفحص والجرد وفق المادة الرابعة.

يلتزم الطرف الأول (البائع) بـتسليم الأصول وفق الجرد بحالتها المتفق عليها ووثائقها الأصلية خاليةً من أي رهنٍ أو حجزٍ أو تمويلٍ قائم، وتصفية كل الالتزامات الناشئة قبل تاريخ التسليم، والتعاون في إجراءات نقل ما يتطلب نقله لدى الجهات المختصة. ويلتزم الطرف الثاني (المشتري) بـسداد الثمن وفق الجدول، وتحمّل الالتزامات الناشئة بعد تاريخ التسليم، واستلام الأصول في الموعد المتفق عليه. ويتعاون الطرفان بحسن نية على تنفيذ العقد، ويُخطر كلٌّ منهما الآخر كتابةً بأي ظرفٍ يؤثّر في التنفيذ فور علمه به.

يُتّفق على أن الثمن الإجمالي هو (__________) ريالاً سعودياً شاملاً/غير شامل ضريبة القيمة المضافة (حُدِّد: ____________)، وقد وُزِّع على بنود الأصول في الكشف المُلحق (المعدات ____ · الأثاث والتجهيزات ____ · المخزون ____ · وسائل النقل ____ · الشهرة والاسم التجاري ____) — بحيث إذا تعذّر نقل أصلٍ بعينه خُصِمت قيمته المبيّنة دون إخلالٍ ببقية العقد. ويُعدَّل بند المخزون وفق الجرد الفعلي يوم التسليم بآليةٍ متفقٍ عليها: ____________. يُسدَّد الثمن إلى آيبان البائع ____________ وفق الجدول: دفعة أولى (____) ريالاً عند التوقيع، ودفعة (____) عند إتمام الجرد ومحضر التسليم، والباقي (____) عند إتمام نقل ما يتطلب نقله لدى الجهات المختصة. ويُحجَز مبلغ (____) ريالاً (نسبة ____% من الثمن) لمدة (____) شهراً من تاريخ التسليم لمواجهة أي مطالبةٍ أو دينٍ أو التزامٍ يظهر عن الفترة السابقة للتسليم، ويُفرَج عنه للبائع بانقضاء المدة دون مطالبات، أو يُخصَم منه ما يقابل المطالبة الثابتة.

يُجرى الجرد الفعلي للأصول والمخزون بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما بتاريخ ____________، ويُسلَّم المبيع بمحضر تسليمٍ مؤرَّخ يوقّعه الطرفان يبيّن الأصول المسلَّمة وحالتها والوثائق المرفقة — ويكون تاريخ التسليم هو الخط الفاصل بين التزامات الطرفين. وللمشتري حق فحص الأصول خلال (____) يوماً من الاستلام؛ فإن ظهر نقصٌ عن الجرد أو عيبٌ جوهريٌّ لم يُفصح عنه أخطر البائع كتابةً خلال هذه المدة، والتزم البائع بالإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض الثمن بما يقابل النقص خلال (____) يوماً. ويقرّ البائع بأن الأصول مملوكةٌ له ملكيةً تامة وخاليةٌ من أي رهنٍ أو حجزٍ أو تمويلٍ قائم أو حقٍّ للغير، وبأنه لا توجد أي ديونٍ أو مطالباتٍ أو التزاماتٍ ضريبيةٍ أو زكويةٍ أو عماليةٍ غير مفصح عنها حتى تاريخ التسليم، ويتحمّل وحده كل الالتزامات والمطالبات الناشئة قبل هذا التاريخ ويعوّض المشتري عن أي مطالبةٍ تظهر بشأنها لاحقاً، بينما يتحمّل المشتري ما ينشأ بعده. ويتعاون الطرفان على إتمام إجراءات نقل ما يتطلب نقله (وسائل النقل لدى المرور · العقود القابلة للنقل بموافقة أطرافها · الاسم التجاري والسجل إن شملهما البيع) خلال (____) يوماً؛ ولا يُعدّ توقيع هذا العقد وحده ناقلاً للسجل أو الترخيص. وتنتقل تبعة الهلاك في كل أصلٍ إلى المشتري من لحظة تسليمه الفعلي.

لأي طرفٍ فسخ العقد إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يعالجه خلال (____) يوماً من إنذاره كتابةً. وعند الفسخ تُعاد الأطراف إلى ما كانت عليه: يردّ البائع ما قبضه من الثمن خلال (____) يوماً إلى آيبان المشتري، ويعيد المشتري المبيع بحالته، مع حق الطرف المتضرر في التعويض عن الضرر الفعلي المُثبت.

يُحكم عقد شراء أصول المنشأة التجارية ويُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعند أي خلاف يلتزم الطرفان بتدرّجٍ متفق عليه: (1) تفاوضٌ مباشر خلال (____) يوماً من إشعارٍ كتابي بالخلاف؛ (2) فإن تعذّر، إحالة النزاع إلى المصالحة عبر مركز المصالحة بوزارة العدل أو منصة «تراضي»؛ (3) فإن لم يتم الصلح، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة (أو هيئة التحكيم إن اتفقا) في مدينة ____________. ولغة العقد هي العربية، وهي المعتمدة عند أي تعارض في الترجمة. ويجوز توقيع هذا العقد وملاحقه إلكترونياً بموجب نظام التعاملات الإلكترونية، ويحتفظ كل طرف بنسخةٍ منه.