عقد السمسرة والوساطة التجارية — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول (العميل/الأصيل): ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________

الطرف الثاني (السمسار/الوسيط): ____________________ هوية/سجل رقم: ____________________ ترخيص الوساطة (إن وُجد): ____________________

يكلّف الطرف الأول الطرف الثاني بالسعي للتوسّط في إبرام الصفقة التالية: ____________________ (بيع/شراء/تأجير عقار، أو توريد، أو تعاقد تجاري) بالمواصفات: ____________________ وضمن نطاق سعري: ____________________. مهمة السمسار هي التقريب بين الطرفين والسعي لإتمام الصفقة دون أن يكون طرفاً فيها.

عمولة السمسار: ____% من قيمة الصفقة (أو مبلغ مقطوع ____________________ ريال). يتحمّل العمولة: [ ] الطرف الأول [ ] الطرف الآخر في الصفقة [ ] مناصفة. تُستحق العمولة عند إتمام الصفقة فعلاً وتوقيع عقدها، وتُحوَّل على آيبان السمسار خلال ____ أيام من الاستحقاق. ولا يستحق السمسار عمولة عن صفقة لم تتم بسببٍ لا يعود إليه ما لم يُتفق على غير ذلك كتابةً.

[ ] وساطة غير حصرية — يحق للعميل التعامل مع وسطاء آخرين. [ ] وساطة حصرية لمدة ____ يوماً، يلتزم خلالها العميل بعدم إبرام الصفقة عبر وسيط آخر في ذات الموضوع، فإن أبرمها استحق هذا السمسار عمولته المتفق عليها.

1. بذل العناية للترويج والتقريب بين الطرفين بصدق وأمانة. 2. الإفصاح للعميل عن كل معلومة جوهرية يعلمها عن الصفقة أو الطرف الآخر. 3. عدم تمثيل مصلحتين متعارضتين دون إفصاح وموافقة. 4. عدم تضمين بيانات مضلّلة. 5. الحفاظ على سرية معلومات العميل.

1. تزويد السمسار بالبيانات والمستندات الصحيحة عن محل الصفقة. 2. عدم التفاوض المباشر لتفويت العمولة على السمسار في صفقة قدّمها هو. 3. سداد العمولة عند الاستحقاق وفق المادة الثانية. 4. إشعار السمسار بإتمام الصفقة خلال ____ أيام.

لا يستحق السمسار عمولة إذا: لم تتم الصفقة، أو ثبت تضليله أو إخلاله الجسيم، أو كانت الصفقة قائمة قبل تكليفه. وإن تعدّد السماسرة في صفقة واحدة فالعمولة لمن تمّت الصفقة بسعيه الفعّال ما لم يُتفق على غير ذلك.

مدة التكليف: ____ يوماً تبدأ من ____/____/____م. ويجوز لأي طرف الإنهاء بإشعار كتابي مدته ____ أيام، دون إخلال بحق السمسار في عمولة صفقة أتمّها أو كان سبباً فعّالاً في إتمامها قبل الإنهاء.

1) تسوية ودية خلال 30 يوماً من إشعار كتابي. 2) الوساطة أو منصة تراضي. 3) المحكمة المختصة وفق أنظمة المملكة. والقانون الواجب التطبيق: أنظمة المملكة العربية السعودية.

لا تعديل إلا كتابةً. يُعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق نظام التعاملات الإلكترونية. إذا بطل بند بقيت بقية البنود نافذة. حُرر من نسختين.