182 قضية تحكيم جديدة أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2025 بنموٍّ 63% وقيمة مطالبات تتجاوز 4 مليارات ريال
سجّل المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) نحو 182 قضية تحكيم جديدة خلال عام 2025، بزيادةٍ نسبتها 63% عن 120 قضية في 2024، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات 4 مليارات ريال. واتّسعت رقعة القطاعات المستفيدة من 13 قطاعاً في 2024 إلى 18 قطاعاً في 2025، وتصدّرها قطاع الإنشاءات والهندسة بنحو 47.3% من القضايا، تلته الخدمات المهنية ثم الشحن والخدمات اللوجستية فالعمل والتجارة. ويعكس هذا النمو المتسارع تحوّلاً في ثقافة تسوية النزاعات التجارية نحو التحكيم لسرعته وسريّته — لكن هذا المسار لا يُفتح إلا بشرطٍ تحكيمي مصاغٍ بعناية داخل العقد؛ فغياب الشرط أو غموضه يعيد الطرفين إلى التقاضي المطوّل الذي أرادا تجنّبه.
التحكيم التجاري في السعودية 2025 — لمحة بالأرقام
لماذا يهمّ هذا الرقم؟
قفزة القضايا إلى 182 قضية تحكيم في عامٍ واحد بنموٍّ 63% تعني أن الشركات باتت تفضّل التحكيم على التقاضي في نزاعاتها التجارية عالية القيمة، خصوصاً في الإنشاءات والهندسة التي تصدّرت بنحو 47.3%. لكن التحكيم لا ينعقد تلقائياً؛ فهو مسارٌ اتفاقي لا يُسلَك إلا إذا نصّ العقد صراحةً على اللجوء إليه وحدّد جهته وقواعده ولغته ومقرّه. والعقد الخالي من شرط تحكيمٍ واضح يحرم صاحبه من هذه السرعة والسريّة ويعيده إلى المحاكم.
ماذا يعني هذا لعقودك؟
أدرج شرط التحكيم في عقودك التجارية منذ الصياغة الأولى وحدّد فيه الجهة والقواعد واللغة. ابدأ بعقود عالية النزاع مثل عقد التوريد الإطاري وعقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية، وثبّت العلاقة بين الشركاء عبر عقد الشراكة. ولمزيد من المؤشرات راجع مرجع عقدي للأرقام القانونية، وعند الحاجة لصياغة شرطٍ محكم استعن بـدليل مزوّدي الخدمات القانونية.
ابدأ بعقد مُحكم بدل أن تنتهي في المحكمة
نماذج عقود عربية جاهزة للتخصيص والتوقيع الإلكتروني — صاغها فريق عقدي وفق الأنظمة السعودية.
تصفّح نماذج العقود📄 نماذج عقود جاهزة ذات صلة بهذا الموضوع
أسئلة شائعة
هل يمكن اللجوء للتحكيم دون نصٍّ عليه في العقد؟
غالباً لا؛ التحكيم مسارٌ اتفاقي يتطلب اتفاق الطرفين عليه، سواء بشرطٍ داخل العقد أو باتفاق تحكيمٍ لاحق. وبغياب هذا الاتفاق يبقى القضاء هو صاحب الاختصاص الأصلي.
ما الذي يجب أن يتضمّنه شرط التحكيم؟
يُفضّل أن يحدّد الشرط جهة التحكيم (مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري) وقواعده وعدد المحكّمين ولغة التحكيم ومقرّه والقانون الواجب التطبيق، حتى يكون قابلاً للتنفيذ بلا نزاعٍ على صحته.