توضيح الذمم المالية قبل الزواج — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم الطرف الأول (الخاطب) ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الأول (الخاطب)»)؛ و[ اسم الطرف الثاني (المخطوبة) ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الثاني (المخطوبة)»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

رغبةً في بناء علاقة زواجٍ على شفافيةٍ ماليةٍ متبادلة، يتفق الطرفان — قبل إبرام عقد النكاح المزمع — على الإفصاح المتبادل الموثّق في ملحقي هذا الاتفاق: يفصح كل طرفٍ في ملحقه عن [ التزاماته المالية القائمة (قروض، أقساط، بطاقات، التزامات أسرية) / أصوله الرئيسية / دخله الشهري ومصادره / أي كفالاتٍ أو ضماناتٍ منح للغير ]، مع بيان ما يراه كل طرفٍ من ترتيباتٍ مالية مستقبلية (استقلال الذمم، الحسابات المشتركة، المساهمة في مصاريف المنزل). وهذا الاتفاق وثيقة إفصاحٍ وتفاهمٍ وليس عقد زواجٍ ولا شرطاً من شروطه ما لم يُدرَج ما يُتفق عليه في وثيقة عقد النكاح نظاماً.

يلتزم «الطرف الأول» بصحة واكتمال ما أفصح عنه في الملحق (أ) وتحديثه كتابةً عند أي تغيّرٍ جوهري يطرأ قبل عقد النكاح خلال [ 7 ] أيامٍ من حدوثه، وبالمحافظة التامة على سرية ما اطّلع عليه من معلومات الطرف الثاني وعدم استخدامها أو إفشائها لأي غرضٍ خارج غرض هذا الاتفاق — سواءٌ أتمّ الزواج أم عدل الطرفان عنه.

يلتزم «الطرف الثاني» بالالتزامات ذاتها بشأن ملحقه (ب): صحة الإفصاح واكتماله وتحديثه، وسرية معلومات الطرف الأول وعدم استخدامها خارج غرض الاتفاق، ويُقرّ الطرفان بأن ما تبادلاه من معلوماتٍ يبقى ملكاً لصاحبه وتُعاد أو تُتلف نسخه الورقية والرقمية عند العدول عن الزواج بناءً على طلبٍ كتابي.

ما لم يُتفق كتابةً على خلافه: تبقى ذمة كل طرفٍ المالية مستقلةً بما لها وما عليها قبل الزواج وبعده، فالالتزامات السابقة لعقد النكاح يتحمّلها صاحبها وحده، و[ يجوز فتح حسابٍ مشترك لمصاريف المنزل يساهم فيه الطرفان بواقع … / يتفق الطرفان على أن نفقة المنزل وفق أحكام الشرع والنظام ]، وأي إقراضٍ بين الطرفين مستقبلاً يوثَّق كتابةً باستحقاقه وجدوله، ولا يمسّ شيءٌ من ذلك أحكام المهر والنفقة الشرعية المقررة نظاماً.

إذا ثبت أن أحد الطرفين كتم التزاماً جوهرياً أو قدّم بياناً مضللاً في إفصاحه، فللطرف الآخر — قبل عقد النكاح — العدول أو طلب إعادة التفاهم على الترتيبات، مع تحمّل الكاتم ما أنفقه الطرف الآخر بناءً على الإفصاح المضلل من مصروفاتٍ موثّقة، ولا يرتّب هذا الاتفاق بذاته أي التزامٍ بإتمام الزواج ولا تعويضاً عن مجرد العدول عنه، فالخِطبة وعدٌ غير ملزمٍ بالعقد شرعاً، وتبقى أحكام الهدايا والمهر عند العدول خاضعةً للنظام وأحكام القضاء.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الاتفاق كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا الاتفاق وما يتبادلانه بموجبه من معلوماتٍ ماليةٍ أو عائليةٍ أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه أو إفشائها للغير دون إذنٍ كتابي، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام الأحوال الشخصية ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام المعاملات المدنية، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الاتفاق وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.