اتفاق تقاسم نفقات الزواج بين العائلتين — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم ممثل أسرة الزوج ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«ممثل أسرة الزوج»)؛ و[ اسم ممثل أسرة الزوجة ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«ممثل أسرة الزوجة»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

ينظّم هذا الاتفاق توزيع تكاليف حفل الزواج المزمع إقامته بتاريخ [ التاريخ ] في [ القاعة/المدينة ] بين الأسرتين، ويشمل البنود المبيّنة في جدول الملحق (أ): [ القاعة والضيافة / الكوشة والتنسيق / التصوير / الدعوات / الفرقة أو الصوتيات / التوصيل والتنظيم ]، وما لم يُذكر في الجدول من التزاماتٍ خاصة (كالمهر والشبكة وأثاث المنزل) فيبقى على من يلتزم به شرعاً وعرفاً خارج نطاق هذا الاتفاق ما لم يُدرَج فيه صراحةً.

يلتزم «ممثل أسرة الزوج» بسداد البنود المخصصة لأسرته في الجدول — وإجماليها التقديري [ المبلغ ] — في مواعيد استحقاق كل بندٍ لدى مورّده (عربون الحجز، الدفعات، التصفية)، مباشرةً للمورّد أو عبر الصندوق المشترك بحسب ما هو مبيّن، مع الاحتفاظ بالإيصالات وإتاحتها للطرف الآخر، وعدم إضافة أو ترقية أي بندٍ يرتّب كلفةً على الأسرة الأخرى دون موافقتها الكتابية.

يلتزم «ممثل أسرة الزوجة» بالمثل في البنود المخصصة لأسرته وإجماليها التقديري [ المبلغ ]، وبتمكين الطرف الآخر من الاطّلاع على عقود المورّدين المشتركين قبل توقيعها إذا كان يتحمّل نصيباً منها، وإخطاره فوراً بأي تعديلٍ من المورّد (تغيير موعد، رفع سعر، إلغاء) يمس بنداً مشتركاً لاتخاذ قرارٍ مشترك بشأنه.

يُعتمد جدول الملحق (أ) مرجعاً وحيداً للتوزيع: لكل بندٍ مورّدُه وقيمتُه ومَن يتحمّله [ أسرة الزوج / أسرة الزوجة / مناصفةً / بنسبة ٪… ] ومواعيد دفعاته، وأي بندٍ مشترك يُسدَّد كلُّ طرفٍ نصيبَه منه قبل موعد استحقاقه بـ[ 5 ] أيام، وعند التأجيل أو الإلغاء تُوزَّع المبالغ المستردَّة — وغير المستردَّة — على الطرفين بنسب مساهمة كلٍّ منهما في البند ذاته، ولا يُحتج على طرفٍ بمصروفٍ لم يوثَّق في الجدول أو بملحقٍ موقّع.

الغرض من هذا الاتفاق منع اللبس وحفظ العلاقة بين الأسرتين، فلا يُفسَّر أي بندٍ منه على أنه مقايضةٌ بالزواج ذاته أو شرطٌ من شروط عقد النكاح، ولا يُحمَّل الزوجان أي خلافٍ ينشأ عن تنفيذه، وإذا لم يُتمَّ الزواج — لا قدّر الله — فتُسوَّى الالتزامات القائمة تجاه المورّدين وفق عقودهم ويتحمّل كل طرفٍ ما التزم به في جدوله، ويُعاد ما دفعه أي طرفٍ زائداً عن نصيبه خلال [ 30 ] يوماً.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الاتفاق كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا الاتفاق وما يتبادلانه بموجبه من معلوماتٍ ماليةٍ أو عائليةٍ أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه أو إفشائها للغير دون إذنٍ كتابي، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام المعاملات المدنية وأحكام الهبة والوعد فيه ونظام الأحوال الشخصية، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الاتفاق وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.