اتفاق تقاسم نفقة الأبناء بين الوالدين — النسخة المحسّنة v2

حُرِّر هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: [ اسم الوالد ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الوالد»)؛ و[ اسم الوالدة ]، هوية وطنية/إقامة رقم [ الرقم ]، عنوانه [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الوالدة»). وقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي.

ينظّم هذا الاتفاق تقاسم نفقات الأبناء المسمَّين في الملحق (أ) — [ الأسماء وتواريخ الميلاد ] — بين الوالدين، شاملاً بنود [ السكن / الرسوم الدراسية / الرعاية الصحية والتأمين / الملابس / المصروف الشخصي / الأنشطة ] بالنِّسب المبيّنة في بند المساهمات أدناه، وذلك تنظيماً رضائياً مكتوباً بين الطرفين، دون مساسٍ بأحكام النفقة الشرعية للأبناء أو بأي حكمٍ أو أمرٍ قضائي قائمٍ أو لاحق، فحقّ الأبناء في النفقة يبقى مقرراً شرعاً ولا يسقط بالاتفاق.

يلتزم «الوالد» بسداد نسبته البالغة [ ٪ ] من كل بندٍ في موعده — وبحدٍّ أدنى [ المبلغ ] شهرياً — إلى [ الحساب البنكي المخصص / مباشرةً لمقدّم الخدمة (المدرسة، التأمين) ] مع الاحتفاظ بإثبات التحويل، وإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تغيّرٍ جوهري في دخله أو عنوانه خلال [ 15 ] يوماً، وعدم حجب السداد أو تعليقه على أي خلافٍ آخر بين الوالدين أياً كان نوعه.

تلتزم «الوالدة» بسداد نسبتها البالغة [ ٪ ] بالآلية نفسها، وإدارة ما يُصرف على الأبناء من الحساب المخصص — إن اتُّفق على إدارتها له — بإيصالاتٍ ومستنداتٍ تُتاح للطرف الآخر عند طلبها خلال [ 7 ] أيام، وإشعار «الوالد» قبل أي التزامٍ جديدٍ يتجاوز [ المبلغ ] (مدرسة جديدة، علاج غير طارئ، نشاط إضافي) للاتفاق على توزيعه قبل التعاقد عليه.

تُقسَّم النفقات الدورية بواقع [ ٪ على الوالد / ٪ على الوالدة ] وتُسدَّد في اليوم [ الخامس ] من كل شهرٍ ميلادي، أما النفقات الموسمية (رسوم دراسية، زي مدرسي، إجازات) فتُسدَّد قبل استحقاقها بـ[ 10 ] أيامٍ بالنسب ذاتها، والنفقات الطبية الطارئة يتقدمها من حضرها ثم يسوّيها الطرفان بالنسب خلال [ 14 ] يوماً بموجب الفواتير. ويُراجَع الجدول سنوياً أو عند تغيّرٍ جوهري في الدخل أو حاجات الأبناء، ولا يُعدَّل إلا بملحقٍ كتابي موقّع.

هذا الاتفاق تنظيمٌ رضائي لتقاسم النفقات ولا يُعدّ بديلاً عن أحكام النفقة الشرعية أو القضائية ولا تنازلاً عنها، وأي زيادةٍ تطوعية يقدمها أحد الطرفين لا تُنشئ التزاماً دائماً عليه، وتعثُّر أحد الطرفين لا يُسقط حق الأبناء ولا يعفي الطرف الآخر من نسبته، ولكل طرفٍ توثيق هذا الاتفاق أو المطالبة بمقتضاه أمام الجهة المختصة، مع بقاء مسائل الحضانة والزيارة خاضعةً لأحكامها النظامية المستقلة.

يتدرّج حسم أي خلافٍ ينشأ عن هذا الاتفاق كالآتي: أولاً التسوية الودّية المباشرة خلال [ 15 ] يوماً من الإخطار الكتابي؛ فإن تعذّرت فالإحالة إلى مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات صفةٍ تنفيذية؛ فإن لم يُتوصَّل إلى صلحٍ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو التحكيم وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابةً.

يلتزم الطرفان بسرية هذا الاتفاق وما يتبادلانه بموجبه من معلوماتٍ ماليةٍ أو عائليةٍ أو شخصية، وبعدم استخدامها لغير أغراض تنفيذه أو إفشائها للغير دون إذنٍ كتابي، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص نظام الأحوال الشخصية وأحكام النفقة فيه ونظام المعاملات المدنية، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

يُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني على هذا الاتفاق وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويُحرَّر من نسختين إلكترونيتين أو ورقيتين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.