اتفاق تقاسم فواتير الخدمات — النسخة المحسّنة v2

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ الاسم ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الأول»)؛ والطرف الثاني: [ الاسم ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«الطرف الثاني»). وقد أقرّ الطرفان بالأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، واتفقا — بكامل الرضا — على ما يلي.

ينظّم هذا الاتفاق تقاسم فواتير الخدمات للمسكن المشترك الكائن في [ العنوان ] بين الطرفين (ومن ينضم بالملحق)، وتشمل الفواتير المبيّنة في [ الملحق (أ): الكهرباء، الماء، الإنترنت، الغاز، الاشتراكات المشتركة ] دون غيرها.

يلتزم «الطرف الأول» — وهو من تصدر الفواتير باسمه أو المفوَّض بالسداد — بسداد الفواتير في مواعيدها تفادياً للقطع أو الغرامات، وإصدار كشفٍ شهري مبسّط بالمبالغ مرفقاً بصور الفواتير والإيصالات خلال [ 3 أيام ] من السداد.

يلتزم «الطرف الثاني» بسداد نصيبه وفق النسب أدناه خلال [ 7 أيام ] من استلام الكشف عبر [ التحويل البنكي / التطبيق ]، والإشعار المسبق بأي استخدامٍ استثنائي (ضيف مقيم لأكثر من [ المدة ]، جهاز عالي الاستهلاك) ليُحتسب على صاحبه بالاتفاق.

تُقسم الفواتير المشتركة [ بالتساوي / بنسب: الطرف الأول ...% والطرف الثاني ...% ]؛ ويُتفق على أن الاشتراكات الفردية (جوال، منصات خاصة) على صاحبها ولا تدخل في التقاسم، وأي رسوم تأخيرٍ سببها تأخر طرفٍ في سداد نصيبه يتحملها ذلك الطرف وحده.

إذا رغب طرفٌ في المغادرة أشعر الآخر قبل [ 30 يوماً ]، وتُجرى تصفيةٌ لنصيبه حتى تاريخ المغادرة الفعلي بقراءة العدادات ما أمكن؛ ويُحدَّث الاتفاق والنسب عند تغيّر عدد الشاغلين أو انضمام شريكٍ جديد بملحقٍ موقّع.

من انفرد بالتعاقد على خدمةٍ دون اتفاقٍ مسبق تحمّلها وحده؛ والأعطال والغرامات الناتجة عن إهمال طرفٍ (عبث بعداد، استهلاك مخالف) على المتسبب، وتبقى الفواتير باسم صاحبها مسؤوليةً نظامية أمام مزوّد الخدمة.

يحرص الطرفان على حسم أي خلافٍ بروح الودّ: أولاً بالتفاهم المباشر خلال [ 15 ] يوماً؛ فإن تعذّر فبوساطة من يرتضيانه من الأهل أو مصلحٍ مؤتمن، أو عبر مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات نفاذ؛ فإن لم يُتوصَّل إلى حلٍّ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

يلتزم الطرفان بصون خصوصية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من شؤون الآخر وأسرته وبياناته بسبب هذا الاتفاق، وعدم مشاركتها أو استخدامها لغير أغراضه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن تعذّرٍ ناتج عن قوةٍ قاهرة خارجةٍ عن إرادته، على أن يبادر بإشعار الطرف الآخر خلال [ 5 أيام ] ويُعاد ترتيب الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو بإشعارٍ كتابيٍّ مسبق مدته [ 30 يوماً ] في الترتيبات المستمرة، أو من الطرف المتضرّر عند إخلالٍ جوهري لم يُصحَّح خلال [ 15 يوماً ] من الإخطار الكتابي، مع تصفية ما نُفّذ من التزاماتٍ ومستحقاتٍ حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام الالتزامات المشتركة في نظام المعاملات المدنية، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يُعدَّل إلا بملحقٍ كتابيٍّ موقّع، ويُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وقد حُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.