اتفاق تنظيم مناسبة/حفل مشترك — النسخة المحسّنة v2

أُبرم هذا الاتفاق في يوم [ التاريخ ] بمدينة [ المدينة ] بين: الطرف الأول: [ الاسم ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المنظّم الأول»)؛ والطرف الثاني: [ الاسم ]، هوية/سجل رقم [ الرقم ]، العنوان [ العنوان ]، جوال [ الجوال ] (ويُشار إليه بـ«المنظّم الثاني»). وقد أقرّ الطرفان بالأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، واتفقا — بكامل الرضا — على ما يلي.

يتفق الطرفان على إقامة [ نوع المناسبة: حفل زواج مشترك / تخرج / معايدة ] بتاريخ [ التاريخ ] في [ الموقع ]، وفق بنود التجهيز والتكاليف التقديرية في [ الملحق (أ): القاعة، الضيافة، التصوير، الدعوات ].

يتولّى «المنظّم الأول» البنود المسندة إليه في الملحق (أ) والتعاقد مع مورّديها وسداد مقدّماتها في مواعيدها، وإطلاع الطرف الآخر على أي تعديلٍ في الكلفة قبل اعتماده.

يتولّى «المنظّم الثاني» البنود المسندة إليه كذلك؛ وتُتّخذ قرارات البنود المشتركة (القاعة، التوقيت، مستوى الضيافة) بالاتفاق، وينفرد كل طرفٍ بما يخص ضيوفه ضمن حصته من الدعوات البالغة [ العدد ] لكل طرف، ويلتزم الطرفان بعدم إلزام أحدهما الآخر بترقيةٍ في البنود لم يوافق عليها كتابةً.

تُقسم التكاليف المشتركة [ مناصفةً / بنسبة العدد المدعو / بالنسب المتفق عليها ]، ويُسدَّد كل طرفٍ نصيبه من دفعات المورّدين [ مباشرةً للمورّد / عبر حسابٍ مشترك ] في مواعيدها، وتُجرى تصفيةٌ ختامية بكشفٍ موحّد بالإيصالات خلال [ أسبوع ] من المناسبة يسدَّد فارقها فوراً.

إذا انسحب طرفٌ قبل المناسبة تحمّل نصيبه من الالتزامات غير القابلة للاسترداد حتى تاريخ انسحابه، إضافةً إلى [ نسبة/مبلغ ] تعويضاً عمّا يلحق الطرف الآخر من زيادة كلفةٍ مباشرة، ما لم يكن الانسحاب لعذرٍ قاهر فيُكتفى بالالتزامات غير المستردة.

يتحمّل كل طرفٍ ما ينشأ عن تعاقداته مع مورّديه، وما أُبرم باسم الطرفين معاً يتحملانه بنسب التقاسم؛ ولا يحتج طرفٌ على الآخر بتكلفةٍ لم توثَّق بإيصال.

يحرص الطرفان على حسم أي خلافٍ بروح الودّ: أولاً بالتفاهم المباشر خلال [ 15 ] يوماً؛ فإن تعذّر فبوساطة من يرتضيانه من الأهل أو مصلحٍ مؤتمن، أو عبر مركز المصالحة المعتمد (منصة تراضي) لاستصدار وثيقة صلحٍ ذات نفاذ؛ فإن لم يُتوصَّل إلى حلٍّ فاللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة.

يلتزم الطرفان بصون خصوصية ما يطّلع عليه كلٌّ منهما من شؤون الآخر وأسرته وبياناته بسبب هذا الاتفاق، وعدم مشاركتها أو استخدامها لغير أغراضه، والتقيّد بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية عند جمع أي بياناتٍ أو معالجتها.

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن تعذّرٍ ناتج عن قوةٍ قاهرة خارجةٍ عن إرادته، على أن يبادر بإشعار الطرف الآخر خلال [ 5 أيام ] ويُعاد ترتيب الالتزامات بحُسن نية.

يجوز إنهاء هذا الاتفاق بالتراضي كتابةً، أو بإشعارٍ كتابيٍّ مسبق مدته [ 30 يوماً ] في الترتيبات المستمرة، أو من الطرف المتضرّر عند إخلالٍ جوهري لم يُصحَّح خلال [ 15 يوماً ] من الإخطار الكتابي، مع تصفية ما نُفّذ من التزاماتٍ ومستحقاتٍ حتى تاريخ الإنهاء.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية وأحكام الاشتراك في النفقات في نظام المعاملات المدنية، ويُفسَّر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يُعدَّل إلا بملحقٍ كتابيٍّ موقّع، ويُقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني وصور نسخه الموثّقة وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وقد حُرِّر من نسختين بيد كل طرفٍ نسخةٌ للعمل بموجبها.