اتفاق شراء جماعي بالجملة — النسخة المحسّنة v2

الطرف الأول: ____________________ هوية/إقامة رقم: ____________________ جوال: ____________________ — الطرف الثاني: ____________________ هوية/إقامة رقم: ____________________ جوال: ____________________ آيبان (IBAN): SA__________________ — تاريخ الاتفاق: ____ / ____ / 20____ (ميلادي).

يتّفق المشاركون الموقّعون على شراءٍ جماعيٍّ بالجملة لـ ____________________ بهدف خفض التكلفة. ويُعيَّن منسّقٌ (الطرف الأول) لإدارة الطلب والتعامل مع المورّد نيابةً عن المجموعة دون أن يكون مالكاً للبضاعة وحده.

يدفع كل مشاركٍ حصّته (________) ريال مقابل كمّيته المحدّدة في الجدول المرفق، عبر تحويلٍ بنكيٍّ موثّق إلى الحساب المخصّص قبل تاريخ (____ / ____). ولا يُدرَج في الطلب من لم يسدّد في الموعد.

يشتري المنسّق بالكمّية الإجمالية ويوثّق الفواتير. وتُوزَّع تكاليف الشحن والتخزين والرسوم على المشاركين بنسبة حصصهم، ويُعلَن عنها قبل الشراء. ويلتزم المنسّق بالشفافية وعرض الفواتير عند الطلب.

تُوزَّع البضاعة على المشاركين حسب الجدول خلال (____) يوماً من الاستلام في مكان ____________. وما يظهر به عيبٌ أو نقصٌ يُعالَج مع المورّد، ويُوزَّع التعويض أو الاسترداد بنسبة الحصص.

لا يضمن المنسّق إلا ما ينشأ عن تقصيره أو تعدّيه. ومن أراد الانسحاب قبل تأكيد الطلب للمورّد تُعاد إليه حصّته كاملةً؛ وبعد التأكيد يلتزم بحصّته ما لم يجد المشاركون بديلاً يحلّ محلّه.

يُحلّ أي خلافٍ ينشأ عن هذا الاتفاق عبر مراحل متدرّجة: (1) تفاهمٌ ودّيٌّ مباشر خلال (____) يوماً من تاريخ الإشعار الكتابي؛ ثم (2) وساطةٌ عبر شخصٍ ثالثٍ يرتضيه الطرفان أو عبر منصّة «تراضي» للوساطة؛ ثم (3) اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة (المحكمة المختصة أو محكمة التنفيذ) عند تعذّر التسوية. ويبقى الاتفاق نافذاً في غير محل النزاع أثناء هذه المراحل.

يخضع هذا الاتفاق لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويجوز للطرفين توثيقه إلكترونياً والتوقيع عليه عبر منصّة «عقدي» (3aqdi.com)، كما يجوز توثيق ما يتطلّب التوثيق الرسمي عبر «ناجز» أو كتابة العدل. وتُعتمد التحويلات البنكية الموثّقة وسيلةً لإثبات المدفوعات، ويُحتفظ بنسخةٍ موقّعة لكلٍّ من الطرفين.